السلام والتحول الديمقراطي

 

الخرطوم _ فاطمة رابح

استمرار التدهور الاقتصادي بعد ثورة ديسمبر المجيدة وعقب أتفاق جوبا للسلام يمثل أكبر مهددات تقف حجر عثرة في الوصول نحو التحول الديمقراطي يرافقها غياب الساحة السودانية لاستراتيجية مكافحة الفقر وماهو معلوم فإن السودان يتزيل قائمة الدول من حيث الشفافية المالية للأموال العامة وهو جاء في المرتبة رقم ١١٣ من ١١٧ دولة في آخر تقرير صدر العام الماضي

* المرحلة بحاجة شديدة إلى مشاركة الخبراء والاقتصاديين والمهتمين والكفاءات لتقديم حلول نابعه من الواقع مع مراعاة التعقيدات والظروف التي يمر بها السودان وذلك من خلال مائدة مستديرة لصناعة الدستور وحسم الجدل الدائر بشأن قضية الهوية وتوطين الحلول الاقتصادية وعلى الدولة توفير المعلومات الصحيحة للموقف المالي من مبدأ الشفافية.
* وضع دستور دائم في السودان نابع من إرادة الشعب على أن يتفادي تكرار تجارب الدساتير السابقة والتي جرت العادة أن تنتهي بانقلابات عسكرية ما يتطلب تخصيص مفوضية خاصة بصناعة الدستور على أن تنجزه بسلاسة ويعبر عن تماسك ووحدة السودانين أرضا وشعباً على أن تمنح المفوضية سلطات كاسحة لإنجاز المهمة بعيداً عن نظام الأحادية المتبع منذ الاستقلال وفرض الوصاية على أحد وباعتبار أن الدستور يعتبره البعض عقد اجتماعي واستصحاب تجارب دول ناجحة لاسيما تلك التي حسمت النقاط الخلافية مثلآ : علاقة الدين بالدولة والثروة والسلطة ومركزية الحكم

*لازالت قضية الهوية مثار جدل كبير وهي من بين عديد من القضايا المهمة أيضآ اذا ما نظرنا إلى أنه ومنذ تأسيس الدولة السودانية لأكثر من سبعة ألاف سنة مرورا بدولة كوش ومابعد الاستقلال لم يتم التوافق حول الهوية فيما ينظر لها أنها جاءت بصورة فضفاضة في اتفاق جوبا للسلام.
*هناك فرصة تاريخية عقب ثورة ديسمبر المجيدة من لمحاربة خطاب الكراهية ومعالجة جميع الاشكاليات من خلال دستور دائم والوصول إلى سلام دائم… تنتظرنا معركة التحول الديمقراطي والانتصار فيها عبر صناديق الاقتراع وبارادة المواطن الحرة والنزيهه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي