وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: هذه (…) مسؤوليتي

الخرطوم :عاصم عبدالله الفكي
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح ان البلاد تواجه تحديات استثنائية فرضتها الحرب وما خلفته من نزوح وفقدان لمصادر الدخل وتعطل الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية واتساع دائرة الفقر والهشاشة.
ولذلك فإن الحديث عن مكافحة الفقر في السودان اليوم ليس حديثًا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل هو حديث عن استعادة حياة الملايين من المواطنين وإعادة بناء سبل كسب عيشهم وتمكينهم من استرداد قدرتهم على العمل والإنتاج والاعتماد على الذات.
وأكد صالح إن الفقر ليس مجرد نقص في الدخل وإنما هو أيضًا حرمان من فرص التعليم والعلاج والعمل ومن القدرة على مواجهة الأزمات وصون الكرامة الإنسانية.
وكشف عن مسؤوليته لا تقف عند تقديم المساعدات لأهميتها، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب التي تنتج الفقر وتعيد إنتاجه.
عبر وحداتها المختلفة على توسيع تدخلات الحماية الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.
وكشف معتصم ان هذا العام قدم ديوان الزكاة تدخلات تجاوزت 239 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، استفاد منها نحو 2.9 مليون مواطن، شملت الدعم المباشر والعلاج والمشروعات الإنتاجية والعودة إلى الديار.
كما قدمت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر دعمًا نقديًا لنحو 326 ألف مستفيد في 12 ولاية بتكلفة تجاوزت 48 مليار جنيه عبر برامج الدعم الغذائي والدعم النقدي المباشر الموجه للأسر الأكثر احتياجًا.
وفي مجال الحماية الصحية بلغت تغطية.
مشتركة بنسبة تغطية سكانية بلغت ستة وثمانين واثنين من عشرة مع استمرار جهود استعادة الخدمات الصحية التي تضررت بسبب الحرب. وأكد َمعتصم ان هذه الأرقام رغم أهميتها لا تمثل بالنسبة إلينا مجرد إنجازات إحصائية، وإنما تعبر عن أسر وجدت ما يعينها على مواجهة ظروفها، ومرضى حصلوا على العلاج ومواطنين استعادوا بعض من قدرتهم على العيش الكريم.
ومع ذلك فإننا ندرك أن حجم الاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وأن الاستجابة الحالية مهما اتسعت لن تكون كافية ما لم تقترن بسياسات وبرامج مستدامة لمعالجة الفقر.
إن شعارنا لهذا اليوم “معًا من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين اقتصادي مستدام” يعبر عن التحول الذي نسعى إلى إحداثه في سياساتنا الاجتماعية. نحن نريد أن ننتقل تدريجيًا من الإعانة إلى التمكين، ومن الاستجابة المؤقتة إلى بناء القدرة على الإنتاج، ومن تعدد التدخلات المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية.
وفي ذات السياق واوضح صالح إنه يعمل على تنفيذ برنامج للشراكة بين مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، يستهدف توفير اثنين وعشرين ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في إحدى عشر ولاية، بما يتيح للأسر المستهدفة فرصًا حقيقية لكسب العيش وتحسين دخلها.
كما نولي أهمية خاصة لتطوير السجل الاجتماعي الموحد، وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاتحادية والولائية والشركاء حتى تصل الموارد المحدودة إلى مستحقيها بأكبر قدر من العدالة والكفاءة.
، إن مكافحة الفقر مسؤولية وطنية مشتركة، لا تستطيع الحكومة أن تنهض بها وحدها، ونحن نتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية مع القطاع الخاص والمصارف ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، شراكة تتجاوز تقديم المساعدات إلى الاستثمار






