بين النفط والكهرباء.. مواطنون يترقبون ما سيقدمه كباشي في الملف الأكثر حساسية

لم يمر قرار تكليف الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمتابعة والإشراف على ملف الطاقة والنفط والكهرباء مروراً عادياً في الشارع السوداني، فالقرار يأتي في وقت أصبحت فيه ملفات الوقود والكهرباء والطاقة مرتبطة بصورة مباشرة بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، من المواصلات والأسواق إلى المياه والمصانع والخدمات الأساسية.
وبحسب تقارير سودانية منشورة، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بتكليف كباشي بالإشراف والمتابعة في قطاع الطاقة والنفط والكهرباء، بالتزامن مع تكليف الفريق أول ركن إبراهيم جابر بملف السلع الاستهلاكية وملفات اقتصادية أخرى.
وفي استطلاع لآراء مواطنين، ظهرت قراءات مختلفة للخطوة، لكنها التقت في نقطة أساسية: الشارع يريد نتائج ملموسة أكثر من مجرد تغيير في المسؤوليات.
يقول محمد الطيب، موظف بالقطاع الخاص، إن أهمية القرار بالنسبة للمواطن لا تكمن في اسم المسؤول بقدر ما تكمن في ما يمكن أن يحدث بعد القرار. ويضيف أن استقرار الكهرباء وتوفير الوقود بصورة منتظمة يمكن أن ينعكس على قطاعات كثيرة، مشيراً إلى أن أي تحسن في الطاقة يعني بصورة غير مباشرة تخفيف الضغط على أصحاب الأعمال والأسر والمواصلات.
أما نهى عبدالسلام، ربة منزل، فتقول إن المواطن السوداني أصبح يتابع ملف الكهرباء والوقود باعتباره جزءاً من حياته اليومية. وترى أن وجود شخصية ذات وزن سياسي وسيادي مثل كباشي قد يساعد، من وجهة نظرها، في تسريع التنسيق بين الجهات المختلفة وحسم بعض الملفات التي تحتاج إلى قرار سريع، لكنها تؤكد أن الحكم الحقيقي سيكون من خلال ما يراه المواطن على أرض الواقع.
من جانبه، يرى طارق النور، صاحب عمل صغير، أن قطاع الطاقة لا يحتمل البطء، لأن تأثيره يمتد إلى الأسواق والإنتاج والخدمات. ويعتقد أن من النقاط الإيجابية المحتملة في التكليف وجود إشراف مباشر يمكن أن يدفع نحو متابعة المشكلات بصورة أكثر انتظاماً، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين أكثر من مؤسسة.
ويشير أحمد السر، مهندس، إلى أن نجاح أي خطوة في قطاع الطاقة يحتاج إلى الجمع بين القرار الإداري والخبرة الفنية. ويقول إن السودان يمتلك كوادر وخبرات في مجالات النفط والكهرباء والطاقة، ولذلك فإن الاستفادة من المتخصصين، إلى جانب المتابعة السياسية والإدارية، يمكن أن تكون عاملاً مهماً في معالجة الاختناقات.
ويرى مراقبون أن حساسية الملف ترتبط أيضاً بارتباط الطاقة ببقية النشاط الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب. وتفيد تقارير حديثة بأن السودان يعمل وسط تحديات تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة والكهرباء والضغط على إمدادات الوقود والكهرباء.
وبينما يرى بعض المواطنين أن التكليف يمكن أن يوفر دفعاً إدارياً وسياسياً أكبر للملف، يظل السؤال الأبرز في الشارع السوداني: متى يشعر المواطن بالتغيير؟
فالمواطن لا ينتظر فقط إعلان القرارات، وإنما يريد كهرباء أكثر استقراراً، ووقوداً متوفراً، وإدارة أكثر كفاءة للموارد، وتحسيناً ينعكس على الأسعار والخدمات والإنتاج.
وفي النهاية، فإن تكليف كباشي يضع ملف الطاقة والنفط والكهرباء أمام مرحلة جديدة من المتابعة، بينما تبقى النتائج الفعلية هي المعيار الذي سيحدد كيف ينظر السودانيون إلى هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.






