مواطنون: كرامة المواطن السوداني تُدهس على أبواب القنصلية السعودية ببورتسودان بواسطة هؤلاء (…)
الخرطوم: سودان ديلي نيوز
تزايدت شكاوى المواطنين السودانيين مؤخرًا من تعقيدات وممارسات وُصفت بالمهينة في عملية الحصول على تأشيرات الزيارة إلى المملكة العربية السعودية عبر القنصلية السعودية ببورتسودان، والتي استأنفت نشاطها في نوفمبر الماضي من خلال شركة “تأشير” كجهة وسيطة.
المواطنون عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بانعدام النظام وسوء المعاملة وتكلفة الإجراءات التي فاقت طاقتهم، مؤكدين أن رحلة السفر التي كانت حلمًا لتلاقي الأهل أصبحت عبئًا نفسيًا وماليًا لا يُحتمل. “بقينا نحس إنو السفر بقى عذاب أكتر منو فرحة”، قال أحدهم لموقع الآن نيوز، مضيفًا أن مشاهد الانتظار أمام مقر الشركة باتت تُشبه ساحات الإغاثة، حيث النساء والأطفال وكبار السن يفترشون الأرض تحت شمس حارقة، دون مظلات أو مقاعد أو حتى مياه للشرب.
ويؤكد مواطنون أن التعامل داخل مكاتب الشركة لا يقل سوءًا عن المشهد في الخارج، حيث يواجهون موظفين غير مؤهلين، لا يملكون معرفة دقيقة بالإجراءات، ويتعاملون مع طالبي الخدمة بفتور واستعلاء، ما يضطر المواطن إلى تكرار الزيارة لأسباب بسيطة مثل نقص مستند أو خطأ في الحجز، ما يضاعف التكلفة ويبدد الوقت.
ولم تقتصر المعاناة على سكان بورتسودان وحدهم، بل تمتد لتشمل القادمين من ولايات أخرى، والذين يضطرون للسفر أكثر من مرة من أجل استكمال الإجراءات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل، وسط واقع اقتصادي متدهور.
وروى عدد من المتقدمين أن شركة “تأشير” – عبر وكيلها في السودان عادل المفتي، الذي شغل مناصب سابقة في الطيران المدني ولجنة إزالة التمكين – ألزمت طالبي الخدمة بدفع رسوم البصمة بالريال السعودي بدلاً من الجنيه، ما اعتُبر انتهاكًا مباشرًا للقانون السوداني الذي يمنع التعامل بالعملات الأجنبية داخليًا.
وبحسب مواطنين، فإن هذا القرار تسبب في ارتفاع حاد بسعر صرف الريال في السوق الموازي، حيث قفز إلى أكثر من 800 جنيه، ما تسبب في حالة من الارتباك والضغط على المواطنين، ووصفه البعض بأنه “تخريب ممنهج ومقصود للاقتصاد الوطني”.
كما أثار شرط الحجز عبر البنك السوداني السعودي في بورتسودان موجة من الغضب، إذ يتطلب الحضور الشخصي للدفع، دون إمكانية التفويض، ما يدفع كثيرين إلى تكبد مشقة السفر فقط لتأكيد الحجز، وسط زحام شديد وصفوف طويلة قد تمتد لأيام، دون ضمان الحصول على موعد قريب.
ويرى مواطنون أن ما يحدث يتجاوز حدود الإجراءات الإدارية، ويتحول إلى نمط من الاستنزاف المنظم لجيوب الناس باسم التنظيم والتقنين، في وقت تعاني فيه البلاد من الحرب والغلاء والضغوط المعيشية.
ويطالب المتضررون الجهات المختصة في الدولة بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات ومراجعة آلية عمل الشركة الوسيطة، ومحاسبة المتورطين في فرض رسوم بالعملة الصعبة والتلاعب بكرامة المواطنين، مشددين على أن ما يحدث إن استمر دون ردع، فلن يكون مجرد فساد، بل بداية لانهيار ما تبقى من الدولة.






