طرحت أحلاف سياسية سودانية بعد سلسلة اجتماعات بإريتريا “إعلان أسمرا” الذي نص على فترة انتقالية من عامين أعلى هرمها مجلس سيادي من 5 مدنيين و4 عسكريين يمثلون أقاليم البلاد على أن يترأس مجلس السيادة القائد العام للجيش.
ومنذ الأسبوع الماضي تعقد القوى الوطنية السودانية اجتماعات في إريتريا للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب في السودان، وضمت الاجتماعات ممثلين لكل من الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وحزب الأمة القومي ومنظمات المجتمع المدني وكيانات مهنية وعدد من الشخصيات القومية.
ونص الإعلان أيضا على مجلس تشريعي يتكون من 300 عضو وإنشاء 8 مفوضيات قومية.
وحدد إعلان اسمرا أن يحكم السودان بالنظام الفدرالي وفق مستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي ودعا للاستناد إلى الوثيقة الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية والتزام باتفاق جوبا للسلام.
ومنح الإعلان إقليمي دارفور والنيل الأزرق الحكم الذاتي على أن يحدد القانون سلطات وصلاحيات ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان.
وقالت مصادر بحسب “سودان تربيون” إن التحالفات السياسية وتحت لافتة “القوى الوطنية السودانية” أنهت اجتماعات عقدت في إريتريا وأصدرت إعلان أسمرا الذي دعا لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة تنفيذية انتقالية بعيدة عن المحاصصات وتديرها سلطة مدنية بقيادة رئيس وزراء يجب أن يكون شخصية توافقية.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن الاجتماعات أقرت أنه بعد اختيار رئيس الوزراء التوافقي بأن يفسح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة بحرية كاملة في رسم معالم المرحلة المقبلة في البلاد والعودة إلى الوضع الدستوري الديمقراطي بعد إجراء الاستحقاق الانتخابي.
