رحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع الاتفاق السياسى الاطارى بالسودان في 5 ديسمبر 2022. وأكدوا أن هذه تعد خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لقيادة السودان خلال فترة انتقالية تتوج بانتخابات.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالآلية الثلاثية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان ، والاتحاد الأفريقي ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ، لدعمها الجهود السودانية لاستعادة مسار تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.
رحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي يبذلها الموقعون على اتفاقية الإطار السياسي هذه لحشد الدعم من مجموعة واسعة من الجهات السودانية الفاعلة. وشددوا على أهمية تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل. كما شددوا على الحاجة إلى استمرار تدابير بناء الثقة وشجعوا بقوة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى العملية السياسية ، وأكدوا على أهمية توفير المزيد من الفرص لهم للقيام بذلك.
شجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف على بدء العمل بنحو عاجل في المرحلة الثانية من العملية ، بما في ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي توخاها الموقعون على الاتفاق السياسى الاطارى لتعزيز السلام والأمن في السودان ، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري. ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات ، بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية.
كما شددوا على أن تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية يعد أمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية السودان.
