الحركة التعاونية الشعبية تهاجم وزارتي المالية والتجارة وتضع مطالب لإعادة المسار

 

الخرطوم _فاطمة رابح
شنت مبادرة جماهير الحركة التعاونية الشعبية في السودان انتقادات لاذعة لوزارتي (المالية والتجارة ) بجانب المسجل العام لمحاربتهم التعاونيين والوقوف ضد المواطنين وقالت الحركة ان الوزارتين تاخذ مخصصات الحركة التعاونية وتمنحها لشركات سيسايون يقيمون قطاع التعاون تقييم صفري في ميزان مجلس الوزراء ميزانية ٢٠٢١م
ووضع المؤتمر الصحفي للمبادرة امس بمركز الحاكم حزمة من المطالبات بينها إعادة مخصصات الحركة التعاونية وإعادة حقوق التعاونيين والاهتمام بمكاتب الإدارة بجانب استقلاليتها وتتبيعها هيئة مستقلة لمجلس الوزراء ،و فصل برنامج سلعتي عن برنامج الحركة التعاونية بغرض تحقيق مطالبها
وقالت سامية عبد الحفيظ ابراهيم رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية الشعبية ان الحركة التعاونية شابها الإهمال منذ الثلاث سنوات الماضية، مشيرة الى ان رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك قام بتحويل مخصصات الحركة لشركة سلعتي ، منوهة الى ان قرار لجنة التمكين عمل على هدم البنيات الاساسية للجمعيات التعاونية لتقوم على انقاضها شركة سلعتي.
وقالت سامية في المؤتمر ان الحركة التعاونية اكتسبت شرعيتها من الجمعيات التعاونية لأكثر من (٤٠٠) جمعية لافته في الوقت نفسه عن تنظيم ورشة لتمويل الهئيات التعاونية بغرض الصادر بالتعاون مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب خلال الشهر الجاري بالخرطوم.
وقالت إن التعاونيات هي المخرج من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد ، لأنها تغطي شريحة كبيرة من الشباب وتعالج البطالة مشيرة الى أن 80% من إقتصاد السودان يقوم على الأعمال الهامشية، وكشفت عن إتصالات مستمرة لإستعادة التعاونيات بعد التهميش الذي تعرضت له خلال الإعوام الماضية، وكشفت عن ان البلاد بها 28 الف جمعية تعاونية ولها 10 ترليون جنيه قيمة اصول التعاونيات، مشيرة الى أنه في ميزانية العام 2021 تم تقييم للتعاون بصورة صفرية وهذا غير صحيح لأنه حتى العام 2019 كان القطاع يقيم بشقه الإداري من الدرجة الاولى، وأضافت ان التقييم الصفري اتى بشركة سلعتي بديلاً للتعاون.
وطالبت سامية مجلس السيادة ووزير المالية بضرورة دعم إدارات التعاون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *