( مستر نو) لازال الجدل يتسيد المشهد السياسي

الخرطوم _ فاطمة رابح

لازالت الأسئلة مطروحة في مسرح سياسة استمرار الرفض حول الاتفاق الإطاري او اي تقارب سياسي مع العسكر لازالت الأسئلة قائمة حول مصير القوى المعارضة التي ترفع اللاءات الثلاثة وترى أن خروج البلاد من الازمة ا التى عمقها الانقلاب الاسوأ من نوعه فى 25/اكتوبر هى اسقاطه عبر اوسع جبهة شعبية من قوى الثورة ،وعبر الاضراب السياسي لاسيما حزب البعث وتتمحور الأسئلة حول موقفه من تحالف قوى الحرية والتغيير اذا مضى التحالف في اتجاه التسوية التي تجري بين المكون العسكري والمكون المدني الذي هو جزء أصيل منه وهل سينشق التحالف السياسي العريض الذي تكون بعد ثورة ديسمبر المجيدة وما احتمالات انقسامه بسبب التسوية لا زالت قوى سياسية معارضة إلى جوارها لجان المقاومة وسط تحذيرات من انزلاقات البلاد إلى أوضاع خطيرة حال عدم التوصل إلى تفاهمات سياسية وسط هزر أمني وما اعلنته الشرطة السودانية من استهداف طال مقارها ادي الي تعطيل الخدمة في المناطق المستهدفة
وتوصل المجلس المركزي لـ “الحرية والتغيير»، منذ ايام ، لتفاهمات مع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق إطاري، وقد حددت له فترة عشرة أيام للتوقيع عليه مشيرا إلى أنه يستند على مسودة الدستور الانتقالي المطروحة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، منذ والتي تهدف إلى إنهاء الانقلاب والسلطة المدنية في البلاد. وفي وقت ترى فيه «الحرية والتغيير» أن العملية السياسية يمكن أن تخرج البلاد من الوضع الذي تصفه بـ «المأزوم»، تتمسك «لجان المقاومة» بشعار اللاءات الثلاثة « لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» لقادة الانقلاب
يقول السياسي بشاره جمعه ارو ان الأمة السودانية تعترضها أزمات كثيرة في مسار تكوينها وتشكلها والتحول…، وتعتريها الكثير من نوائب الصراعات والاضطرابات لذلك نرى في تقديرنا أنها تحتاج إلى معالجات سريعة حتى لا ينفرط نسيجها الاجتماعي والترابط القومي.

وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، رفضها دعوة للاجتماع مع المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، للتشاور حول الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بين الأخير والعسكر، واصفة الاتفاق بـ«التسوية المعيبة»

وأكدت لجان مقاومة الخرطوم، في بيان مشترك أمس الأول الجمعة، أن «بعض تنسيقياتها تلقى دعوة من قوى الحرية والتغيير بخصوص النقاش حول الاتفاق الإطاري المُزمع توقيعه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بالإضافة إلى كتلة الإنتقال الديمقراطي المكونة من أحزاب الاتحادي الأصل، مجموعة الحسن الميرغني، والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة».

وبحسب تقارير إعلامية فإن اجتماع المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير، “ ،ناقش مسودة الاتفاق السياسي الإطاري النهائي مع الجانب العسكري.

وناقش الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء المنصرم وفقاً لمصادر تحدثت لموقع ”انتقال”، بنود الاتفاق التي شملت المبادئ العامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطويراً للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه الأيام المقبلة.

وتضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.

وحوت بنود الاتفاق الإطاري أيضاً إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، فضلاً عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام. وأشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.

وفي الجانب المتعلق بهياكل السلطة الانتقالية، أوضحت مسودة الاتفاق تكوينها من ثلاث مستويات هي المستوى السيادي الانتقالي المدني، والمستوى التنفيذي المدني، والمستوى التشريعي الذي حدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختياره.

والأسبوع الماضي أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن الاتفاق المفضي لإنهاء الانقلاب سيقسم إلى مرحلتين، تتمثل الأولى في إنجاز اتفاق إطاري مع العسكريين وفقاً للتفاهمات التي تمت على ضوء مشروع الدستور الانتقالي .

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهير واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة، قائمة على أربع قضايا رئيسة “هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة اتفاق سلام جوبا، إكمال السلام وتفكيك نظام 30 يونيو”.

وفيما رفضت لجان المقاومة الدعوة، اعتبرت الاتفاق الإطاري «منصة انطلاق للتسوية ومحفلا ومزادا لبيع دماء الشهداء، وتنازلا كاملا عن مطالب وقضايا الثورة والناس مُقابل حفنة من المناصب والمقاعد وكراسي الوزارة».
وأضافت أن «لجان المقاومة لن تساهم أو تناقش اتفاقا يُنكس الثورة ولن تبيع دماء الضحايا بثمن بخس»، مشيرة إلى أن موعد الشعب مع قادة الانقلاب «القصاص».
واعتبرت «تفاهمات الحرية والتغيير مع العسكر اختيارا لطريق الثورة المضادة»، مؤكدة أنها «ستظل تقف في مواجهة الانقلاب وضد التسوية وستواصل التصعيد حتى إسقاط الانقلاب».
واتهمت «الحرية والتغيير بمحاولة تفكيك لجان المقاومة في مدينة الخرطوم وعموم السودان ووضع العراقيل في سبيل عدم توحدها في ميثاق واحد تمهيداً لتمرير التسوية»، معتبرة «إرسالها دعوات لتنسيقيات دوناً عن تنسيقيات أخرى مؤشرا واضحا على تلك المحاولات».
كذلك أشارت تنسيقية لجان مقاومة أحياء كرري في أمدرمان، غرب الخرطوم، الى أنها «تلقت دعوة من تحالف قوى الحرية والتغيير لمناقشة الاتفاق الإطاري»، مضيفة: «إنهم يسمونه اتفاقا، ونحن نسميه تسوية معيبة».
وأكدت أن رؤية اللجان واضحة حول الاتفاق، واصفة إياه بـ«المهزلة»، متهمة الحرية والتغيير بـ«التحالف مع العسكر ومنح الانقلاب قبلة أخرى للحياة، وأنها ضربت بمبادئ وأهداف وتضحيات السودانيين عرض الحائط»، معتبرة الاتفاق «خيانة» للثورة.
وقالت إنها تأسيسا على مسودة «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» التي وقع عليها عدد من لجان المقاومة، قررت رفض دعوة الحرية والتغيير والرفض التام لأي «عملية سياسية لا تضمن تعليق حبال المشنقة حول رقاب قتلة ضحايا الانقلاب».

في المقابل تسربت إلى قناة الجزيرة نص مسودة الدستور الانتقالي التي نصت المسودة على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022.

محاكمة مرتكبي الجرائم من العسكريين والأمنيين

المسودة نصت على تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم.

إزالة التمكين

نصت المسودة على إزالة التمكين في القوات المسلحة والشرطة وتفكيك بنية نظام “الثلاثين من يونيو” الأمنية والعسكرية.

صلاحيات رئيس الحكومة وإنشاء مجالس

يقوم رئيس الوزراء المدني -وفقا للوثيقة- بتعيين مديري الشرطة والمخابرات العامة.