عبدالله رزق يكتب :ما اشبه روشتة الثلاثية،التي تضع الجيش خارج سلطة الدولة،خلال الفترة الانتقالية،بالسيناريو المالي

:ما اشبه روشتة الثلاثية،التي تضع الجيش خارج سلطة الدولة،خلال الفترة الانتقالية،بالسيناريو المالي

ما اشبه روشتة الثلاثية،التي تضع الجيش خارج سلطة الدولة،خلال الفترة الانتقالية،بالسيناريو المالي،الذي كرس الجيش وصيا على سلطة الانتقال،التي انقلب عليها في نهاية المطاف.
في البدء كان الانقلاب،الذي قاده العقيد آسيمي غويتا، Assimi Goita بعد عودته،مباشرة، من دورة تدريبية في روسيا.حيث اطاح بالرئيس المنتخب براهيم بوبكر كيتا.ونصب نفسه رئيسا لمجلس عسكري يدير شؤون البلاد.
تحت ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا،ايكواس،التي رفضت الانقلاب ودعت لعودة الحكم المدني، وهددت بفرض عقوبات على مالي،وافق غويتا على تسوية،قائمة على تنازل من كلا الطرفين.بمقتضاها،لن يعود كيتا،الرئيس الشرعي للحكم،ويحل محله رئيس مدني ذو خلفية عسكرية ،هو باه نداو Bah N’Daw يعاونه،في ادارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، رئيس وزراء مدني، هو مختار اوان Moctar Ouane .
واثر قيام الحكومة الانتقالية باجراء تعديل وزاري،شمل اثنان من قادة الانقلاب،قام غويتا ،الذي كان يشغل موقع نائب الرئيس ووزير الدفاع،بانقلابه الثاني في 24 مايو ،وعين نفسه رئيسا للسلطة الانقالية،واجل الانتخابات حتى العام 2024.
روشتة التسوية تخرج الجيش من سلطة الحكومة المدنية، ومن ثم تعطيل برنامج الانتقال المتعلق،بخروج الجيش من المشهد السياسي،ابتداء، وباعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج المليشيات في جيش موحد بعقيدة جديدة،ووضع شركات القوات النظامية ذات الطبيعة المدنية تحت اشراف وزارة المالية، ومع ذلك تفرضه التسوية شريكا للقوى المدنية في الحكم ،بانفراده بالتقرير في الشؤون العسكرية،والسياسات المتصلة بها، ورقيبا على الحكومة، وسيفا مسلطا عليها،كما يستشف من تجربة مالي.
وفق مشروع التسوية المطروح فان السلطات المدنية تتحول لمجرد واجهة للقوى العسكرية ،وهي السلطة الحقيقية،منذ الاطاحة بالبشير. وقد تجلى وجهها الحقيقي عقب انقلاب 25 اكتوبر،والذي لم يتكشف الا جزئيا،خلال فترة ولاية رئيس الوزراء الانتقالي،الدكتور عبدالله حمدوك، عبر ممارسة للسلطة في العديد من المجالات التي تخرج عن تفويضها.

#السودان