*الشرطة السودانية تقول انها تتعامل بحسم مع خوارج القانون أثناء الاحتجاجات في حالتين… تفاصيل البيان *

حددتاالشرطة السودانية حالتين للتعامل مع الاحتجاجات التي تخرج عن السلمية ووفقاً للقانون في حالتين

اولا :لإعتداء علي المواقع السيادية والإستراتيجية والمنشآت الشرطية او تخطي المواقع الفاصلة والمحيطة والمعلنة مسبقاً والمحظور الإقتراب منها المعلومة للجميع حفاظاً علي تلك المواقع الإستراتيجية منعاً للتعدي او الاستيلاء عليها.

*-ثانياً*: الفصل بين المواكب المضادة و وتجنب وقوع صدام لا يحمد عقباهُ بين الأطراف يؤدي الي هتك النسيج الإجتماعي بين الطوائف او الأطراف وكل ذلك حرصا علي سلامة الجميع وفقا ل قرارات اجتماعات مجلس الأمن والدفاع و اللجنة الفنية له و لجان الأمن بالولايات عند عداد وتطبيق و تنفيذ الخطط الامنية الراتبة والنوعية بمهنية وإحترافية دون مزايدة او تصنيف او إستقطاب ضار حفاظاً علي القومية والتجرد وسياج تماسك المؤسسة الشرطية التي ظلت تعمل بمهنية ونكران ذات لأكثر من مائة وخمسة عشر عاماً في ظل جميع الأنظمة السياسية (عسكرية – لبرالية – رئاسية – برلمانية) وفقاً للدستور والقوانين السارية المفعول.
نناشد الجميع بتحكيم ميزان الصدق والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.

وذكرت الشرطة في بيان لها بطرفنا ماهو معلوم أن قوات الشرطة واجبها الاساسي والرئيسي هو حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم وكذلك مسئولة عن حماية المنشات و المواقع الاستراتيجية وهو واجب مقدس ومطلوب في ظل كل الظروف والاوقات

وأكدت احترامها للجميع والوقوف علي مسافة واحدة والتزامها بتنفيذ القانون دون محاباة او تعسف او تهاون وهي التي بادرت والتزمت بحماية المواكب اثناء حراك ثورة ديسمبر 2019 ولازالت تلتزم بذلك خاصة فيما يتعلق بالحريات والحق المكتسب في الخروج للشارع والتعبير السلمي واقرار التعامل بالغاز والمياه والذي توافق عليه الجميع بالرغم من مخالفته لاحكام الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاص بالإجراءات الوقائية بمنع الجرائم المتعلقة بالطمانينة العامة المواد( 124 حتي 129) الخاصة بتنظيم المواكب والتجمعات واخذ الاذن بالخروج وتحديد خط السير والمشاركين وتدرج إستعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر اذا كان يشكل خطر علي الأمن .

وأكدت قوات الشرطة حرصها في تعاملها مع الجميع وفقاً للقانون ومقتضيات حقوق الإنسان في التعبير السلمي ومن واجباتها متابعة خروج اي مجموعة للتعبير السلمي وحمايتها والتصدي والتعامل معها وفق القانون في حالتين فقط :

انتهى