صحفي سوداني بارز يكشف اسباب عدم ترشحه في انتخابات الصحفيين
كشف الصحفي عبدالله رزق اسباب عدم ترشحه لمنصب نقيب الصحافيين او عضوية مجلس الصحافة.
وقال في منشور وزعه على اصدقائه، مجيبا على تساؤلاتهم. بهذا الخصوص،بانه لم يعد مؤهلا لخوض الانتخابات بعد التعديلاتالتي طرات على مسودة النظام الاساسي ،الذي اجازته الجمعية العمومية ،والتي تشترط في المرشح الحصول على مؤهل جامعي
وكان قد احتج في بوست نشره في وقت سابق على هذا التطور…
…..الذي يميز بين قاعدة النقابة ويسلب البعض حقهم في الترشيح والترشح،باعتبار ذلك يناقض مبادي العدالة والمساواة.
وانتقد في بوست اخر اطلعت عليه سودان ديلي تبني مثل هذا الشرط،في انتخابات النقابة كما في الحصول على القيد الصحفي ،موضحا ما ينطوي على ذلك من عسف،بدلالة تجربته. حيث رد على تلاميذه وأصدقائه المستفسرين عن عدم ترشحه أن شكرهم في البدء على جميل اهتمامهم، وأضاف بانني لم ارشح نفسي ولم يتم ترشيحي،حسب علمي، من قبل اخرين،بسبب عدم حصولي على مؤهل جامعي.في البدء كانت هناك تهيؤات او ارهاصات مع الشروع في عقد الجمعية العمومية حول توافق بعض المجموعات على ترشيحي لموقع النقيب في اطار قائمة موحدة. غير ان هذا الخيار،خيار القائمة الواحدة، لم يكتب له التوفيق. وفي تطور مواز ادت التعديلات التي ادخلت على مسودة النظام الاساسي ،التي اجازتها الجمعية العمومية،الي الغاء استثناء يجوز لغير الحاصلين على مؤهل جامعي الترشيح والترشح لمواقع النقيب ومجلس النقابة،اذا كانوا ممارسين للمهنة منذ اربعة اعوام سابقة لهذا النظام الاساسي.وابلغت احدى المجموعات التي كانت تنوي ترشيحي بانني لم اعد اتوفر على اهلية لذلك،بعد التعديل الذي طرأ على شروط الترشح والترشيح. وقد كتبت بوست انتقدت فيه هذا التعديل،بانه يميز بين اعضاء النقابة ويسلب بعضهم حق الترشيح والترشح بما يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة. غير ان لجنة الانتخابات لم ترد او تعلق عليه. فيما يلي نص البوست؛
في حين لاتشترط المادة 9 من النظام الاساسي لنقابة الصحفيين السودانيين،الحصول على مؤهل جامعي،كشرط للحصول على عضوية النقابة،فان النظام الاساسي يميز بين عضوية النقابة في الحق في الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة،تبعا لذلك.فحق الانتخاب والترشيح والترشح تقيده المادة1/11 (وفقا لما يقرره النظام الاساسي واللوائح المنظمة)،خلافا لما ورد في المسودة الاولى،التي تجعل من (حق التصويت في الاجراءات والانتخابات، والترشيح والترشح لعضوية مختلف مؤسسات النقابة واي من لجانها،المادة11/29) حقا مطلقا.. وفي غياب هذه اللوائح ، يصبح النظام الاساسي هو المرجع الوحيد في تقرير هذه المسألة.
تشترط المادة ه/29 ،ضمن شروط اخرى،الحصول على مؤهل جامعي،بغير استثناء.بينما نصت المسودة الاولى على(مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 11/1/ج من هذا النظام.) وتنص المادة المشار اليها، المتعلقة باشتراطات الحصول علي قيد الصحفي المحترف،على:”حاصل على مؤهل دراسي جامعي،ويستثنى من ذلك من امتهن الصحافة بشكل منتظم لفترة لاتقل عن خمس سنوات قبل سريان هذا النظام الاساسي،دون الانتقاص من اية متطلبات قد تضعها النقابة استيفاء لهذه الغاية.”
ويشكل اسقاط الاستثناء،حيثما ورد في الوثيقة،اهم التعديلات التي ادخلت على مسودة النظام الاساسي،في هذا الصدد.
فاين تكمن المساواة،بين الاعضاء،في الحقوق، او اين تكمن العدالة ،في هذا النظام؟عندما تفتح لجنة الانتخابات باب الترشيح وألترشح لحملة المؤهل الجامعي،فقط؟
بمناسبة ألية الاستثناء،التي لايخلو تفعيلها او تعطيلها من مغزى او حكمة ما،تجدر الاشارة الى ان قانون الصحافة والمطبوعات ،لعام 2004، الذي يلزم الصحفي بشرط الحصول على مؤهل جامعي،يجيز لمجلس الصحافة استثناء رئيس التحرير من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي.






