مسؤولة حكومية ترجح مجلس السيادة أو جهاز المخابرات بالوقوف خلف توقيفها في بلاغ اغتصاب
قالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سليمى إسحق في تصريح لـ”سودان تربيون” إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة استدعتها الخميس للتحقيق معها في بلاغ رجحت أن يكون وراءه مجلس السيادة أو جهاز المخابرات العامة حول تقرير قدمه رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس لمجلس الأمن الدولي في 2 مارس الماضي أشار لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين كما تناول حالات اغتصاب طالت محتجات.
وأفادت سليمى أن النيابة اتهمتها بتسريب المعلومات المتعلقة بحالات الاغتصاب لرئيس بعثة “يونيتامس” وأشارت أن البلاغ المدون ضدها تحت المادة 47 المتعلقة بالإجراءات الجنائية وانه تم إطلاق سراحها بالضمان.
وكان المسؤول الأممي أعرب في تقرير قدمه لمجلس الأمن خواتيم مارس الماضي عن قلقه من تزايد استهداف النساء وتعرضهن للعنف الشديد على يد قوات الأمن مبينا أن تقارير أفادت بأنّ نحو 13 امرأة تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم.
وقالت الحكومة في رسالة الى مجلس الأمن إن ما أورده تقرير فولكر غير دقيق وأشارت إلى






