وزير التنمية الاجتماعية:  من لا يريدون السلام و السلم مدنيين وعسكريين فاشلون

وزير التنمية الاجتماعية:  من لا يريدون السلام و السلم مدنيين وعسكريين فاشلون

 

الخرطوم: اماني ابو فطين

طالبت ورشة القرار 1325 بإنشاء مفوضية المرأة للمطالبة بحقوقها ، و آلية لتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.

في الوقت الذي اتهم فيه وزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيت من لا يريدون السلام و السلم و يحبون التشاكس و التناحر بعدم الوطنية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ، و شدد بخيت على عدم السماح بأي أنتكاسة لعملية سلام جوبا ،و طالب بأن تولي الحكومة القادمة اتفاقية سلام جوبا أولوية قصوى وان نعض عليها بالنواجذ، وقال لا يمكن أن تكون هنالك عملية انتخابية و ما زال اللاجئين الذين يبلغ عددهم 4 مليون لاجئ منتشرين في دول الجوار بعيدين عن ارض الوطن في المعسكرات و قوات الحركات المسلحة موجودة تحت الأشجار، و وصف بخيت ذلك بالوضع الشاذ،وأضاف نريد أن نترك الديمقراطية للشعب السوداني يفوض من يريد ولكن بالوضع الحالي لا يمكن ، و ان تنتهي من قصة الانقلابات العسكرية على الحكومة الديمقراطية،قال في ختام الورشة التدريبية لشركاء السلام و منظمات المجتمع المدني حول الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 التى أقامها المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة و السلام والتحول بالتعاون مع إلادارة العامة للمرأة و و الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية امس الاثنين و التى استمرت يومين قال ان الثورة التى أسقطت نظام الإنقاذ لم تكن ثورة ديسمبر وحدها السبب في أحداث التغيير بل هى مسيرة طويلة قدمت فيها تضحيات جسيمة من الكفاح والنضال عبر الآلاف الأرواح، و وعد بتنفيذ القرار 1325 عبر آليات، وأضاف نحن نتلمس طريقنا لتنفيذ القرار بعد 20 عاما من صدوره و كان من المستحيل مناقشة القرار خلال الحرب،أكد مطالبات أمينات المرأة في الحركات المسلحة و شركاء السلام ،و لفت إلى أن وزارته وزارة المرأة و تعمل على ان تاخذ المرأة حقوقها بالتى هى احسن وان لا تتنازل أو تتراجع عن هذه الحقوق ، أشار إلى تقدم المرأة السودانية الصفوف بثقة في كل المجالات ، و دعا المرأة إلى الضغط عبر تنظيماتها حتى تتواجد في الوزارات والمجلس التشريعي و تأخذ وضعها في الصفوف الأمامية وصناعة القرار.
من جانبه أكد العميد حقوقي المعز عوض الزين الإدارة الهامة للقضاء العسكرية وحدة القانون الدولي و الأسرة والطفل بالقوات المسلحة التزام القوات المسلحة بتنفيذ الدستور الذى أقر وثيقة حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الخاصة بالمرأة و الطفل ، فضلا عن التشريعات التى تحرم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة والعمل على تعزيز جهود الحماية بالتنسيق مع مع كافة الجهات ذات الصلة ، وأضاف الزين بدء الاهتمام بحماية المدنيين بما فيهم النساء و الأطفال منذ وقت مبكر ومن ثم تطورت تشريعات القوات المسلحة بعد ذلك و توسعت في تعزيز حماية المرأة و الطفل في النزاعات المسلحة بما يتواءم مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، وأشار إلى الدور الكبير الذى لعبته وحدة حماية الأسرة و الطفل بدارفور وأسهم في رفع اسم السودان من قائمة العار والخاصة بتجنيد الاطفال، ولفت إلى أن السودان وضع الآن في وضع المراقبة لمدة عامين بعد أن تم رفع اسمه في العام 2018، وكشف عن احصائيات موجودة عن معظم الجرائم التى ترتكب من العناصر العسكرية ، وأضاف أن هذه الجرائم لا تمثل المؤسسة العسكرية بل هى جرائم شخصية ، ولفت الزين إلى أن أي بلاغ يصل إلى القوات المسلح يتم الأعمال معه عبر النيابة ، مشيرة إلى وجود ميتشل قانوني ، و أكد أن القوات المسلحة تعاقب كل من يقوم بتجنيد الاطفال، وأشار إلى أن بعض الأطفال يقدمون أوراق شخصية مزورة، وأكد أن بعض الانتهاكات تقع بطريق الخطأكما حدث في كردفان من ضرب بالطائرات و تم الإبلاغ عنها و توصلنا الى دفع تعويضات بالتراضي مع الأهالي لتعويض الخسائر .
المقدم شرطة عماد الجيلاني الإدارة العامة للتعاون الدولي كشف عن تكوين مكاتب للجندر في بعض محليات
دارفور التى لا توجد بها شرطة حماية الأسرة والطفل لتلقي الشكاوى التى تهم المرأة و الطفل، وأكد على أهمية الشركة النسائية للتحقيق في قضايا المرأة و الطفل، و أضاف الجيلاني ان الخطة الوطنية لحماية المدنيين في دارفور بناء على القرار 1325 نتيجة الحرب و التمرد وادى و فشل الحكومة المدنيين أدى إلى تدخل الأمم المتحدة بعد أن فشلنا في حفظ الأمن في دارفور ، وقال إن حماية المدنيين من أوجب واجبات الدولة ، وأشار إلى أن أهداف الخطة الوطنية لحماية المدنيين تهدف إلى توفير بيئة آمنة لمواطنين دارفور و حمايتهم من هجمات أطراف النزاع المختلفة و السعي لتوفير الضرورية والحماية و تحقيق السلم على المستوى الاجتماعي مع إضفاء سيادة حكم القانون ،و أشار الجيلاني إلى أن الخطة تتكون من عشرة محاور منها معالجة قضايا النازحين و اللاجئين و نزع السلاح والتسريح و إعادة الدمج العمل الانساني و الطوعي و قضايا الرحل و تطوير الرعاة و تعزيز آليات فض النزاع فضلا عن إعادة الإعمار و التنمية والخدمات الأساسية.
بينما وصفت امينة المرأة لحركة العدل و المساواة آمنة صالح عملية التفاوض التى لا تشارك فيها النساء بالفشل خاصة في قضايا العدالة الانتقالية و الحقوق ، وأضافت صالح ان النساء اكبر شريحة متضررة من الحروب وقد عام و كثيرا سواء كن نازحات أو لاجئات أو معنفات لذلك يجب أن تكون ضمن إعادة البناء ز الإعمار، وطالبت بوجود النساء في قوات الحماية لان وجود الرجال وحدهم لا يكفي ، وقالت صالح نحتاج إلى نيابة من النساء و قضاة نساء و نيابة من النساء لأخذ حق المرأة خاصة وأن بعض القضايا لا يستطيع الرجال التحقيق فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي