محلل سياسي : توالي الانسلاخات والانشقاقات في قحت يؤكد صحة قرارات البرهان التصحيحية

الخرطوم سودان ديلي نيوز

أكد الاستاذ محي الدين محمد محي الخبير والمحلل السياسي ان حالة الانشقاقات والانقسامات والتشظي والانسلاخات التي عاشتها وعانتها قحت عقب توقيع الاتفاق السياسي التصحيحي البرهان وحمدوك يؤكد صحة قرارت الفريق اول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش التي إتخذها صبيحة الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي بتصحيح مسار الثورة وايقاف انحدار السودان نحو الهاوية. وقال محي الدين ان الحالة المقززة التي تعيشها قحت تؤكد بانها لاتصلح لقيادة السودان وشعبه لتحقيق أهداف الثورة السودانية التي ضحى فيها مئات الشباب بأرواحهم مبينا ان قحت لم تكن بطموح الشباب للوصول إلى آفاق الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان موضحا ان القيادات التي قدمتها قحت كانوا عبارة عن ناشطين فاشلين ولم يعطو المواطن السياسي أدنى احساس بأنهم رجال دولة حقيقيين. وأضاف الاستاذ محي الدين ان قحت كبلت الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء عن أداء مهامه وافشلته بعدم تقديمها اي مشروع سياسي أو اقتصادي لتحصين الفترة الانتقالية منوها الي ان قحت فشلت في تقديم مشروع وطني يلتف حوله السودانيين وهي بذلك قتلت احلام الشعب السوداني في أن يقود التغيير الذي حدث الي حياة تسودها القيم والمعايير السياسية الوطنية التي تمهد لوضع السودان في بداية الطريق الصحيح لتحقيق التنمية والسلام في كل ربوعه. وابان محي الدين انه يتوقع نجاح ماتبقى من الفترة الانتقالية في إنجاز كافة ملفات الانتقال بعد ابعاد الاحزاب الأربعة المعطلة لمسيرة الانتقال الديمقراطي مؤكدا انهم شوهو الممارسة السودانية الرشيدة وادخلوا فيها لأول مرة الثارات والانتقامات الشخصية وعملوا على إستئصال كل من يخالفهم في الاراء والتوجهات السياسية منوها الي انهم قاموا بتسبس الخدمة المدنية وبث النعرات العنصرية بطريقة مشينة ومهددة للامن القومي ومهددة لوحدة السودان منبها لتصريحات المدعو وجدي صالح العنصرية في حق معتصمي القصر وأهل دارفور اهل المحمل الشريف وقادة الكفاح المسلح ضد النظام السابق وأوضح محي الدين انه لولا قرارات البرهان التصحيحية لاصيب السودان في مقتل ولاصبح دولة فاشلة مشددا على ان أمن وإستقرار السودان مطلب دولي واقليمي في وقت تنهار فيه بعض الدول القوية في القرن الافريقي كاثيوبيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *