خطاب في أرض المعركة

تقرير _فاطمة رابح

تسبب خطاب سيادي أشعل الوسائط الحديثة أمس في أزمة جديدة بين المكون العسكري والمدني وهو ممهور بإسم للامين العام لمجلس السيادة ،يوجه فيه وكيل وزارة الخارجية،لدعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، لحضور حفل التوقيع على الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم حيث خاض الثلاثي (السيادى ومناوي وقوى الحرية والتغيير) معركة من نوع جديد حيث بادر المجلس السيادي أن الخطاب كتبه حاكم إقليم دارفور مناوي الا أن الأخير سرعان ما نفى ذلك َوهنا تململت الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير المشاركة في الحكم حيث سارع أيضاً عضو مجلس السيادة محمد الفكي للاستنكار بهذا الحفل فيما لزمت الخارجية الصمت وعدم التعليق

وأوضح اعلام المجلس السيادي في خبر رسمي ان الخطاب ان الخطاب صادر من حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الاقليمية والدولية لحضور الحفل

مناوي ينفي
بدوره نفى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ما أورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي بطلبه من المجلس إرسال دعوة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير،

‏واوضح مناوي في تغريدة له “قبل قليل” عبر حسابه على تويتر : تابعت باستغراب خطاب متداول؛ صادر من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني. دعوة الدبلوماسين أمر طبيعي وهم مرحّب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات
حالة استنكار

واستنكر عضو مجلس السيادة محمد الفكي الحفل والتوقيع وقال ولا علم لنا به نهائيا ولم يتم اخبارنا به وندعو كل اعضاء وجماهير الحرية والتغيير لعدم المشاركة في هذا التأمر علي الحكومة المدنية وشق صفها

الردة مستحيلة

قوى الإجماع الوطني أصدرت بيان تعتبر الخطاب حلقة من حلقات المؤامرة على الثورة والمتواصلة وقالت في البيان أي مغامر وطامع مصيره حيث يقبع المخلوع عمر البشير كما حمل التحالف رئيس مجلس السيادة ، التبعات المترتبة على الحفل

مراقبون
وتوقع مراقبون أن الخطاب يمكن أن يكون صادر من قوة عميقة داخل المجلس بغرض خلق جسم بديل لقوى الحرية والتغيير وفي ذات الاتجاه يمضي بيان قوي الإجماع الوطني الذي أشار إلى أن الخطاب حمل ،رعاية بعض أعضاء المجلس للعمل الإنقسامي الذي ظلت تضطلع به لجنة صلاح قوش الفنية ومشتقاتها، لخلق حاضنة بديلة لقوى الحرية والتغيير، متجاهلا أن قوى الحرية والتغيير، هي الطرف الثاني، في إتفاقية الشراكة الثنائية، التي أبرمت تحت إشراف إقليمي ورعاية دولية، ممثلين في الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية، وأن البرهان، ممثلا، للطرف الآخر ليس بمقدوره تغيير وضعية الطرف الأول، بأي شكل من الأشكال بينما يتهم سياسين قوي الحرية التغيير لاسيما مما أطلق عليهم عصابة الأربعة وهم الامه القومي والمؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي بخطف الثورة والعمل على حرق الوثيقة الدستورية
ومضى بيان قوي الإجماع الوطني إلى وضع حزمة من التساؤلات بعد أن وصف الخطاب بالتعمد إلي إنتحال اسم مجلس السيادة، ومن التساؤل على شاكلة هل كان المجلس على دراية تامة بهذا المسعى (السيادى) فى دعم وبناء حاضنة سياسية بديلة تدعم مخطط الأنفراد بالسلطة الإنتقالية ، وهل إطلع أعضاء المجلس كافة على مضمون هذا الخطاب الموجه للخارجية، ووافقوا على محتواه؟ والأهم من ذلك من وجه الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي بكتابة هذا الخطاب وإرسالة للخارجية؟ ثم هل ستلتزم الخارجية بتنفيذ موجهات هذا الخطاب، الذى جاء في فقرته الأخيرة موجها الخارجية بالإحاطة وإجراء اللازم.!!!
أم أن كل هذه الترتيبات الإنقلابية على الحاضنة السياسية، تتم في الخفاء، بإسم المجلس، ودون علمه؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي