وزير العدل السوداني يؤكد أهمية وضع قانون يؤسس لنظام ديمقراطي

الخرطوم _سودان ديلي نيوز
أكد وزير العدل السوداني نصر الدين الباري ، أهمية دور منظمات المجتمع المدني ،
في دعم وتطوير الديمقراطية، والحد من ومراقبة سلطة الدولة، والكشف عن فساد الموظفين والضغط من أجل الحوكمة الرشيدة،
وقال وزير العدل في “ورشة حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات لسنة 2021م)، بفندق السلام روتانا ، قال ان وزارة العدل حرصت على أن يعكس مشروع القانون محل النقاش للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في إنشاء مفوضيات الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار بكل تأكيد السياق السياسي والتاريخي السوداني، الذي سوف ينتج عند نضجه واكتماله تجربة متميزة، واضاف نرجو أن تكون إضافة للتجارب والنماذج الأفريقية والعالمية في إنشاء آليات إدارة العمليات الانتخابية والإشراف عليها في الأوضاع الانتقالية أو في المجتمعات المتحولة إلى الديمقراطية.
واوضح الباري أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو أن يتناول المشاركون فيها مشروع قانون مفوضية الانتخابات بالنقد البناء، الذي يظهر مواطن الضعف فيه ويقدم من المقترحات والآراء ما يسهم في تقوية وتعزيز أحكامه، ذلك أن تقوية وتعزير أحكام هذا القانون هما خطوة من الخطوات الضرورية لتأسيس نظام انتخابي يجعل انتخاباتنا في المستقبل انتخابات جدية وحقيقية، وليست مجرد شكليات إدارية نتبناها لنظهر للناس أننا سائرون على طريق الديمقراطية المستقيم، لاضفاء الشرعية على نظام سياسي قائم رغم رفض أو مقاومة الشعب له.
وابان الوزير نصر الدين ان الحلقة النقاشية حول مشروع القانون، تهدف إلى الإفادة من تلك الوظيفة الحيوية للمجتمع المدني، وهي امتداد لسلسلة من الحلقات التي نظمتها وزارة العدل منذ تكوين الحكومة الانتقالية، التزاماً منها بمبدأ ديمقراطية العملية التشريعية، وهو مبدأٌ أساسي من مبادئ التشريع في الدولة الديمقراطية الحديثة، يقضي، من بين اشياء أخرى، بمشاركة أكبر قطاعات ممكنة من خارج المؤسسات الحكومية في تحديد محتوى القوانين بإبداء الرأي فيها، وربما باقتراحها ابتداءً للأجهزة والمؤسسات الرسمية للدولة، وعلى الرغم من أهمية الالتزام بهذا المبدأ فيما يتعلق بكل أو جل القوانين، إلا أن الالتزام به في قوانين التحول الديمقراطي، وبخاصة قانون مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، وقانون صناعة الدستور، ذا أهمية خاصة، لاسيما في هذا العهد الجديد، عهد ما بعد ثورة ديسمبر الظافرة؛ عهد التأسيس، ربما لأول مرة في التاريخ السياسي والدستوري للسودان، لدولة جديدة نتطلع ونعمل من أجل أن تكون ديمقراطية تعددية حديثة، لا تنحاز إلى ثقافة جماعة محددة أو طائفة دينية أو عرقية أو جهوية بعينها.
وابان الوزير نصر الدين أن المفوضية التي تنشأُ بموجب هذا القانون، سوف تدير عمليات
انتخابية هي في الحقيقة والواقع الأداة المنظورة الحاسمة، التي يتمكن المواطنون من خلالها في السودان الجديد، القائم على إرادتهم الحرة، من اختيار وإقالة القادة والحكام، لا على ضوء ما يقدمونه من برامج فقط، وإنما كذلك على أساس ما يقومون به من أفعال في الواقع.
أهمية بالغة في سياق الجهود المبذولة حالياً للانتقال إلى الحكم الديمقراطي الكامل في السودان.
وعدد وزير العدل وظائف المجتمع المدني، وقال علي المجتمع المدني ينبغي أن يلعب كذلك دوراً في الديمقراطية بتشجيع وتعزيز المشاركة الشعبية بنشر ورفع وعي الناس بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين ديمقراطيين، وتشجيعهم على الاستماعِ إلى الحملات الانتخابية، والتصويتِ في الانتخابات، وتطوير مهارات المواطنين في العمل مع بعضهم البعض من أجل ايجاد حلول للمشكلات المشتركة، والتداولْ بموضوعية حول القضايا العامة، والتعبيرِ عن آراءهم بلا خوف ولا وجل، كما يمكن للمجتمع المدني تطوير القيم الأخرى للمجتمع الديمقراطي، ومنها التسامح، والاعتدال في الرأي، والمساومة في المواقف دون التنازل عن المبادئ، عندما تقضي الضرورة، واحترام الاختلاف في الرأي، إذ إنه بدون هذه الثقافة الاستيعابية والتسامحية العميقة، لا يمكن للمجتمع الديمقراطي أن ينشأُ أو يستقر.
كما إن للمجتمع المدني كذلك وظيفة حيوية تتم في مراقبة الانتخابات، وهذه الوظيفة تقتضي تكوين تحالف واسع لمنظمات المجتمع المدني، غير المربوطة بالاحزاب السياسية أو المرشحين، لضمان أن التصويت وحساب الأصوات يتمان بطريقة حرة ونزيهة وسلمية وشفافة. والتجارب العالمية تبين أنه من المستحيل في الأوضاع الانتقالية قيام انتخابات حرة ونزيهة اذا لم يقم المجتمع المدني بهذا الدور الحيوي.
ومن وظائف المجتمع المدني الحيوية في الأوضاع الانتقالية، ذات الصلة المباشرة هي المساهمةُ بالرأي وبالفعل في إرساء وتطوير السياسات والانظمة التشريعية الضرورية لبناء وعمل المؤسسات اللازمة لقيام نظام حكم ديمقراطي.
وأكد إن وزارة العدل ملتزمة بدراسة المقترحات والآراء التي قدمت في الحلقات النقاشية، وأخذها في الاعتبار أثناء مراجعة مشروع القانون.
ومن جانبه استعرض كبير مستشاري وزير العدل محمد ادم النعمان، مشروع القانون، وقال ان قانون مفوضية الانتخابات انشأ باحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ويتكون من”66″مادة و”8″فصول






