الخرطوم…. و فراغ إداري في جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات
الخرطوم _سودان ديلي نيوز
كشفت الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات عن معاناة يعيشها جهاز حماية الأراضي وفراغ إداري بعد إنتهاء عقد المدير العام المتعاقد الوليد محي الدين و قرار والي ولاية الخرطوم بعدم التجديد له , وإلتمست الجمعية العمومية في بيان صحفي من والي ولاية الخرطوم إستعجال قرار اقالة المدير العام المتعاقد وتعيين مدير عام جديد من خلفية مدنية واوضحت الجمعية ان قانون حماية الاراضي وإزالة المخالفات للعام 2018 لا يشترط ان يكون المدير العام من القوات النظامية .
وفيما يلي تورد الصحيفة نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات
بيان صحفي
بانتهاء عقد المتعاقد العميد معاش الوليد محي الدين عثمان مدير عام جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بتاريخ 2021/7/27 يعاني جهاز حماية الأراضي من فراغ اداري بعلم السيد والي ولاية الخرطوم فقد أصدر السيد والي ولاية الخرطوم قرارا بعدم التجديد لمدير عام جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بتاريخ 2021/6/9 .
وقدم له ترشيح الا انه لم يصدر قرار بتعيين مدير جديد لجهاز حماية الأراضي حتي الآن .
ـ فقد قامت الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي باكثر من خمسة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء وامانة حكومة ولاية الخرطوم وقدمت اكثر من سبعه مذكرات طالبت الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات باقاله مدير عام جهاز حماية الأراضي الوليد محي الدين عثمان علما بأن هذا المدير لم يعين بجهاز حماية الأراضي إنما اتي إليها منقولا من شركه المواصلات العامة متعاقدا ليكمل عقده بالجهاز ابان النظام البائد وجدد له بناء على استثناء من الرئيس المخلوع وجدد له في غفلة علما بأنه بعد ثورة ديسمبر المجيدة تم إعفاء كل المدراء العامين والمدراء التنفيذيين ماعداء مدير عام جهاز حماية الأراضي.
ـ وقد أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة قرار بإعفاء كل الدستوريين والمتعاقدين ولم يطبق هذا القرار على الوليد محي الدين عثمان رغم فشله في إدارة جهاز حماية الأراضي وقد اخذ فرصة كافية
ـ ويحق لنا أن نتساءل عن سبب عدم تعيين مدير عام جديد لجهاز حماية الأراضي حتي الآن مع الاشارة بأن المهام المنوطة بها جهاز حماية الأراضي في غاية الأهمية والحساسية لتعلقها بالبعد الأمني والاستقرار الاجتماعي وحماية البيئة .
وهنالك إستفهام مهم من يقف وراء هذا المدير أو بعبارة أخرى من يسنده لا المصلحه العامة انما لأسباب شخصية وجهوية هذه محاباه واضحة تتنافى مع مبادئ الثورة
ونناشد السيد والي ولاية الخرطوم أن يطلب نسخه من تقرير المراجع القومي للعام 2020 الخاص بحمايه الاراضي للوقوف على حجم المخالفات للائحة الإجراءات المالية والإدارية المحاسبية لسنه 2011
ـ ونهدي هذا التقرير للنافذين الذين يسندون هذا المدير لأسباب شخصية وجهوية بعيدا عن المصلحة العامة فعليهم أن يرعووا والا كشفناهم للرأي العام عبر مؤتمر صحفي خاص بهذا الأمر
ونذكر هؤلاء النافذين المخالفة التي ارتكبها المدير العام العميد معاش الوليد محي في نهاية العام,2020 وتتمثل في توريد تكلفة الازالات باعتبارها ايرادات وهي في الأصل رسوم خدمة مدفوعة الاجر وليس ايرادات حقيقية وانما تكلفة ازالات دفعها مواطنين مقابل ازاله التعديات على الاراضي الزراعية أو السكنية الخاصة بهم والان يتوافد على جهاز حماية الأراضي مئات المواطنين طالبين تنفيذ الازالات وظلوا على هذا الحال مايقارب سنتين ويعجز جهاز حماية الأراضي عن الايفاء بالتزاماته تجاه مئات المواطنين , فما ذنب هؤلاء المساكين الذين دفعوا أموالهم ليستفيدوا من خدمة مدفوعة وقد تضرروا بسبب اخطاء هذا المدير الذي تدهور الأداء الإداري في عهده .
ـ وتواجه هذه المؤسسة خطر الانهيار بسبب عدم الرقابة وعدم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري
فقد نص قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات لسنه 2018 على تعيين مجلس إدارة مهامه مراقبه ومتابعة سير العمل بالجهاز إلا أن هذا الأمر لم يفعل وكان سببا رئيسيا في تدهور الآداء .
ايقاف تسعه موظفين بنصف المرتب
أصدر المدير العام العميد معاش الوليد محي الدين بتاريخ 2021/6/10 اي بعد يوم واحد من قرار السيد والي ولاية الخرطوم بعدم التجديد لمدير عام جهاز حماية الأراضي قرار بايقاف تسعة موظفين بنصف المرتب مخالفا للقانون والوثيقه الدستورية والمواثيق الدولية بزريعه التحريض على الإضراب وتعطيل دولاب العمل. واجتمعت اللجنة مرة واحدة وتم الطعن في مقرر اللجنة لمشاركته في المخالفه الإدارية التي ترقي لاساءه استغلال السلطة ومخالفه القانون ومجافاة الاختصاص وحضر مجلس التحقيق عضو آخر وكان على المدير العام اكمال تشكيل اللجنة خلال اسبوع وفقا للائحة الخدمه المدنيه اذا كان حقيقة يبحث عن العداله إلا أن المدير العام غض الطرف عن إكمال تشكيل لجنه التحقيق لعدم وجود مخالفه اصلا وتحقق مقصده الأضرار بالموظفين بايقاف نصف المرتب تنكيلا بهم وتشفيا وبعد انتهاء عقد المدير العام وعدم تعيين مدير عام جديد وشبح الفراغ الاداري الذي يخيم على جهاز حماية الأراضي من ينصف هؤلاء الموظفين التسعه الموقوفين بنصف المرتب في ظرف اقتصادي اليم وقد قامت الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي بمبادرة تكافل اجتماعي لرفع الضرر الذي لحق بالموقوفين وكل ماذكر دلاله وادله على اساءه استغلال السلطة التشفي والظلم والجور
وعمليا نجد أن المدير العام هو من تسبب في تعطيل العمل بايقاف تسعه موظفين هم قاده جهاز حماية الأراضي
نشير باننا قد رفعنا تظلم للسيد والي ولاية الخرطوم لالغاء القرار رقم 48/2021 الخاص بلجنه تحقيق وأمر ايقاف تسعه موظفين عن العمل بنصف المرتب
ـ ونكرر مناشده السيد والي ولاية الخرطوم لالغاء القرار نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء ومنظمات حقوق الإنسان التدخل وكل هذه المخالفات الإداريه هي نهج مدير عام جهاز حماية الأراضي
ـ لكل ماتقدم نلتمس استعجال اقالة مدير عام جهاز حماية الأراضي العميد معاش الوليد محي الدين عثمان وتعيين مدير عام جديد على أن يكون مدنيا علما أن قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات لسنه 2018 لم يشترط أن يكون المدير العام من القوات النظامية .






