السودان… العاملين بديوان المراجع العام يطالبون مجلس الوزراء بتصحيح الأوضاع
الخرطوم _سودان ديلي نيوز
أثار قرار رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك والقاضي بإعفاء المراجع العام وتكليف آخر جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية حول مدى صحة القرار ومخالفته للوثيقة الدستورية والقوانين الدولية المتعلقة بالرقابة والمراجعة، وقد اعتبر مراقبون وخبراء ان القرار يقدح في إستقلالية الديوان وأنه لم يستوف المطلوبات القانونية، وبالامس قدم العاملون بالديوان مذكرة لمكتب رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بالتصحيح والمعالجة من أجل المحافظة على إستقلالية وحيادية الديوان.
تفاصيل
وجاء في مذكرة العاملين بديوان المراجعة القومي حول القرار رقم ٤٢٦ الصادر من رئيس مجلس الوزراء في الثامن من يوليو والقاضي بإعفاء المراجع العام وتكليف اخر، أن الديوان يتبنى المعايير العالمية وأفضل الممارسات وقد استوعب من خلال قانونه لسنة ٢٠١٥ن إيماءات المنظمة العالمية للأمم المتحدة في شأن الرقابة الحكومية خاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 66/2011/209 AA و 69/228/2014 A التي دعت من خلالها الحكومات لتقوية الرقابة الحكومية وذلك بتعزيز إستقلالية الأجهزة الرقابية.
واضافت المذكرة ان الديوان تبنى شراكات إقليمية ودولية فاعلة نشر من خلالها ثقافته المهنية الراسخة بأفضل الممارسات العالمية كما تبنى اعلان ليما والمكسيك المعيارين العالميين (1و 10) من خلال قانونه لسنة ٢٠١٥ الذي عزز استقلاليته ونشر مظلته الرقابية بصورة فاعلة وعزز دوره الاستراتيجي في في إصلاح المالية العامة.
وأوضحت المذكرة أن الديوان إعمالاً لمبدأ المساءلة وتمكيناً لمبدأ المحاسبة وابلاغاً للجمهور يعطي التأكيدات ويزيد ثقة الجمهور في فاعلية تفويض السلطات وأنعها تحقق المصلحة العامة ولايساء استغلالها ويقوم بذلك ضماناً لممارسة متوازنة للسلطة والمسؤولية مستصحباً في ذلك الاقتصاد والفاعلية والكفاءة والحكمة والرشد.
وتضيف المذكرة وان يفعل الديوان ذلك فإن العاملين بالديوان يرون أن القرار رقم ٤٢٦ الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء في الثامن من يوليو ٢٠٢١م بإعفاء المراجع العام وتكليف اخر قد ألغى إستقلالية ديوان المراجعة القومي في مخالفة واضحة لقانونه لسنة ٢٠١٥م الذي كفلته الوثيقة الدستورية من خلال المادة ٣٣ بل ويكلف على رأسه كادر نقابي في مخالفة صريحة للمادة ١٩ من شرط المؤهل المعترف به عالمياً والمادة ٣٣ /٢ب من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م التي تحظر على الديوان والعاملين ممارسة السياسة وهو أيضاً يخالف المعيار العالمي رقم ١٣٠ الصادر من المنظمة الرقابية العالمية الانتوساي، وابانت المذكرة ان ماساقته من حقائق ماثلة تعضدها المواد القانونية والمعايير العالمية والوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م حيث ورد في الفصل العاشر من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ المادة ٣٣ ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة اي قانون ٢٠١٥م.
واضافة الى قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م المادة ٢/٢ من القانون الفصل الأول والمادة ٤/ ١ الفصل الثاني انشاء الديوان وتكوينه.
و المادة ١٨ من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م تعيين المراجع العام والمادة ١٩ من قانون ديوان المراجعة القومي شروط تعيين المراجع العام ومن أهمها الحصول على مؤهل معترف به عالمياً وكذلك المادة ٢١ من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م الفصل السادس عزل المراجع العام واعلان ليما والمكسيك اللذان يدعوان إلى تقوية إستقلالية الأجهزة الرقابية العليا وتعزيز حياديتها وعدم ممارسة الضغوط والتأثير عليها والإضافة إلى المعايير العالمية للأجهزة الرقابية التي تنظم عمل هذه الأجهزة وتدعو إلى تعزيز استقلاليتها وحماية منسوبيها من أي ضغوط أو ممارسات تؤثر على الحيادية والإستقلالية والموضوعية وكذلك قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 66/2011/209 AA و 69/228/2014 A التي دعت من خلالها الحكومات لتقوية الرقابة الحكومية وذلك بتعزيز إستقلالية الأجهزة الرقابية ودعوتها لمختلف حكومات الدول.
مطالبة بالتصحيح
واشارت المذكرة إلى انه تأريخياً لم يحدث ان قام رئيس مجلس الوزراء بتعيين أو اقالة المراجع العام ذلك في كل الحكومات السابقة بسبب التضارب الواضح في المصلحة والتأثير المباشر في إستقلالية ديوان المراجعة القومي.
واكد العاملين في مذكرتهم رفضهم لقرار رئيس مجلس الوزراء الموقر الذي اعتبروه قد الحق ضرراً بالغاً باستقلالية وحيادية ديوان المراجعة القومي وطالبوا بكل التقدير معالجة الوضع المعيب الذي خلفه القرار واتخاذ مايلزم بتصويب الوضع بما يحفظ حيادية واستقلال الديوان حسب ماجاء في المذكرة.
استغراب
ويقول الكاتب والمحلل السياسي مراد بلة أن قرار إعفاء مراجع جمهورية السودان الدكتور الطاهر عبدالقيوم اثار الاستغراب لأنه يعد أحد الكفاءات العالمية والذي اتسم سجله بالشفافية والمهنية العالية وحتى في ظل النظام البائد كان عبدالقيوم كالغصة في الحلق، لا يجامل ولا تأخذه في كشف اي فساد في المال العام لومة لائم وله مواقف كثيرة توضح بجلاء أنه كان عدو الفاسدين حيث أودع في هذا الصدد على منضدة الرئيس المعزول العشرات بل المئات من التقارير والذى يضعها في (الدرج) يضيف مراد انه وبعد إندلاع الثورة التي كانت واحدة من أهم شعاراتها محاربة الفساد والإفساد للأسف الشديد كانت المفاجأة أن نسبة الفساد المالي تفاقمت بصورة تناهز الثلاثة اضعاف عما كان عليه في النظام البائد ففي الفترة من 1/9/2019م وحتى 31/12/2020م اودع المراجع لجمهورية السودان عدد (36) تقريراً لدى مجلس السيادة من ضمنها تقارير دامغة حول الإعتداء على المال العام بالدرجة التى اصابت العقلاء من الحرية والتغيير ومنهم عمر الدقير بالغثيان من هول الصدمة، وقال ان قرار الإعفاء، قرار معيب بما تحمله الكلمة من معنى لجهة أنه خرق الوثيقة الدستورية وحتى لا يقال إننا نلقي القول على عواهنه فقد تمثل الخرق في ان قرار إعفاء المراجع العام إستند على المادة (18/1) من قانون الديوان وهي للأسف لا تتعلق بعزل المراجع العام إنما تتعلق بتعيينه وهنا الخطأ الفادح ذلك لأن المادة المتعلقة بعزل وإعفاء المراجع العام هي المادة (21/1)و تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية الذي بحكم الوثيقة الدستورية حل محله رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، تقول المادة (21/1) يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين المراجع العام وذلك بموجب موافقة الثلثين من أعضاء المجلس الوطني وقد حل محل المجلس الوطنى المجلس التشريعي وبغيابه كما هو معلوم فإن سلطة التشريع تؤول الى مجلسي السيادة والوزراء وفق المادة (25) من الوثيقة الدستورية لذا فإن عزل المراجع العام من منصبه يتم بعد إصدار قرار من رئيس الجمهورية وعرضه على الأجتماع (التشريعي) المشترك بين السيادي والوزراء، ولا يصبح القرار نافذاً إلا بعد حصوله على موافقة ثلثي الأعضاء، ومن الواضح وفق حيثيات قرار حمدوك بالعزل أنه لم يحصل على موافقة من المجلس التشريعي المشترك وهو بالتالي يخالف المادة (25) من الوثيقة والمادة (21/1) من قانون المراجعة القومي..
ويضيف ان المراجع العام الدكتور/ الطاهر عبدالقيوم قد خاطب المجلس السيادي بخصوص تبعية ديوان المراجعة العام لمجلس الوزراء بحكم الوثيقة الدستورية والذي افاد أي المجلس السيادي أن الديوان يتبع له واشار بأنه سيجرى تعديل في الوثيقة الدستورية لاحقاً ,, وقال يجب أن يحدث هذا التعديل اليوم قبل الغد لأن مسألة ديوان المراجع العام مربوطة بقوانين ومنظمات عالمية وقال مراد ان الديوان في الفترة الماضية ترك بصمة ناصعة وسمعة طيبة وعلاقات بمؤسسات إقليمية ودولية معنية بالشفافية والرقابة على المال العام بما فيها منظمات عربية وإفريقية مثل الأفروساي وألاربوا ساي وقد حاز على إحترامها مما حدا بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية مثلاً تطلب الاستعانة بخبرات ديوان المراجعة القومى السوداني وقال إن النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي حدثت للديوان في فترة عبدالقيوم لا ينكرها إلا من كان في عينه رمد، فقد إطلع الديوان بشراكات مع منظمات عالمية كبيرة منها منظمة الشفافية الألمانية والمحكمة الهولندية للرقابة بخصوص المالية العامة.






