ملاك العقارات المتضررين يدفعون بمذكرة لوزير العدل

الخرطوم _سودان ديلي نيوز

شرع تجمع ملاك العقارات المتضررين من قانون ايجار المباني لسنة 1991 ، ممثلة في عضو اللجنه الأستاذ حسام رحمه المحامي والمستشار القانوني والاستاذ يس محي الدين محمد خير عضو اللجنة، في تقديم مذكرة قانونية للسيد وزير العدل تهدف لتغير قانون إيجار المباني لسنه ١٩٩١م تم تسليمها لمكتب وزير العدل الذي بدوره وعد بتقديمها لوزير العدل فور عودته للبلاد .
وتهدف المذكرة التي تلقت ( سودان ديلي نيوز ) نسخة منه إلى إجراء تعديلات في بعض النصوص من قانون إيجار المباني وذلك للأسباب الاتية متمثلة في الظلم الذي يقع على ملاك العقارات في ظل وجود بعض الفقرات التي يتطلب إلغائها فيما يتعلق ب (الاجاره الحكميه) وتعديل (أجرة المثل) لتصبح مواكبه للتغيرات الاقتصاديه في السودان
بطء التشريعات المتعلقه بقانون ايجار المباني وعدم مواكبتها للأوضاع الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى، فضلنا عن أحجام عدد من ملاك العقارات عن إيجار عقاراتهم وتركها خالية لانحياز القانون للمستآجر وذلك فيما يتعلق ب (الاجاره الحكميه) خاصة وأن هناك عدد من أصحاب العقارات يعتمدون في مصدر دخلهم على إيجار عقاراتهم التي أصبحت لاتغطي احتياجاتهم المعيشية في ظل التضخم الاقتصادي في السودان الأمر الذي أحدث ندره في العرض وزيادة في الطلب على العقارات، بالاضافة لانعدام الثقة بين المؤجر والمستاجر بسبب القيود التي وضعها المشرع في قانون الايجار، كما شكت المذكرة من بطء إجراءات التقاضي في دعاوى الإيجارات في المحاكم واتخاذ بعض المحامين للحيل القانونية وتطويل أمد الدعوى ما يجعل المدعي (المؤجر) يصاب بالإحباط والرضوخ لطلبات المستأجر .
وأكدت لجنة تجمع ملاك العقارات المتضررين من قانون ايجار المباني، بأنها تهدف لمراعاة حقوق الطرفين المؤجر والمستاجر من خلال وضع قانون عادل يحفظ حقوق الطرفين، والتمست اللجنة في مذكرتها
إلغاء الاجارة الحكمية والاحتكام للعقد المبرم بين الطرفين على اعتبار (العقد شريعة المتعاقدين)
سن قوانين مرنه تتكيف مع الظروف الاقتصادية مع مراعاة مصلحة أطراف العلاقة التعاقديه، كما طالبت بتخصيص محاكم خاصه بدعاوي الإيجارات وسرعة الفصل فيها، بالاضافة لترك تحديد مدة ايجار العقار حسب إرادة الطرفين دون تدخل القانون، وتكوين لجنة مختصة من القانونين وأهل الدين والمختصين لمراجعة قانون ايجار المباني لسنة 1991 ومراعاة حقوق الطرفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي