تجمع رياض الأطفال: الحكومة تجبرنا على التوقف بقراراتها غير المدروسة

شن تجمع رياض الأطفال الخاصة بولاية الخرطوم نقدا لاذعا لحكومة الولاية لجهة إتخاذها لقرارات دفعت معظم الرياض للتوقف عن العمل .. وقال التجمع أن الحكومة لم تراعي الظروف الإقتصادية الصعبة التى تواجهها تلك الرياض مثلها مثل كل إقتصادات العالم التى أضرت بها جائحة كورونا كما ان الحكومة لم تنظر للأدوار الإجتماعية والتربوية والتعليمية التى تقدمها تلك الرياض لمجتمع الولاية عموما وللمرأة العاملة بشكل خاص وقالت ممثلات للتجمع فى منبر طيبة برس أن الحكومة لم تتخلى عن دورها فى دعم المرأة والطفل عبر دعمها لتلك الرياض بل سعت لتعطيلها بفرض أعباء مالية إضافية عليها دون وجه حق .
وقالت الأستاذة فدوى التازي القيادية بالتجمع أن عدد الرياض الخاصة بولاية الخرطوم 8200روضة والرياض الحكوميةلا يتجاوز عددها 300 روضة اغلبها في ريف ولاية الخرطوم مشيرة الى أن الرياض الخاصة فى العالم تتجاوز 98% وأن معظم دول العالم تساهم في تأهيل رياض الأطفال إلا في السودان حيث يحدث العكس

وأوضحت فدوى أنه و بحسب توجيه مجلس تحصيل الإيرادات بولاية الخرطوم يجب على جميع رياض الأطفال دفع مبلغ لوزارة المالية يبلغ 2%من الرسوم الكلية دون خصم رسوم الزي والكتب والإيجارات ورواتب المعلمين والصيانة الدورية للروضة، علما بأن هنالك منصرفات أخرى مثل (المناديل والمنظفات اليومية والوسائل التعليمية والتدريبية ورسوم الماء والكهرباء
والوسائل التعليمية المتجددة (طفل الروضة يتعلم بالوسائل المحسوسة والمتجدده لأن الطفل بطبعه يمل من الوسيله الثابته ويحب التجديد في وسائل التعلم ولم تكتفي الجهات المسؤولة بفرض رسوم التحصيل، بل أضافت لذلك أن يكون هناك تجديد سنوي لتصديق الرياض، دون النظر للخدمة الاجتماعية والتعليمية التي تقدمها هذه الروضة

وأضافت الأستاذة فدوى من تجمع الرياض ( كنا نتمنى أن تكون هناك شروط للتجديد أكثر فائدة للطفل، كوضع ضوابط صحية تتعلق ببيئة الروضة من حيث النظافة والتهوية وصلاحية الألعاب، وكذلك ضوابط أكاديمية تتعلق بمدى تأهيل المعلمات، وفرض وجود إخصائي نفسي واجتماعي للضرورة الحتمية المعروفة

مؤكدة أن القرارات لا تصب في مصلحة الطفل أو الروضة التي أغلقت لمدة عام كامل، وتتحمل فيه دفع متطلبات الإيجار. بناء على هذين القرارين والتصديق السنوي. سوف تغلق بعض الرياض او سوف تخرج وتجمد العمل وبالتالي ينقص عدد رياض الاطفال العامله مما يضر بالمصلحة العامة والمجتمع السوداني والطفل .خصوصا وذلك لفقد بيئته التكوينيه .(هذه المرحلة مرحلة الروضة يتم فيها صقل شخصية الطفل وتعديل السلوك ليصبح شخص فاعل ويتفاعل مع المجتمع

من جهتها قالت الأستاذة شريفة محمد صالح عضو التجمع: لا يوجد قانون يحمي رياض الأطفال ولا الطفل ولا العاملين في هذا الحقل الهام وحتى الأستاذات لا يمتلكن بطاقات لمزاولة المهنة بشكل يحفظ لهن حقوقهن الأدبية والمادية مما أدى إلى تدهور الرياض بشكل مريع ونحن نطالب والي الخرطوم بالتدخل العاجل والفوري وإتخاذ قرارات رسمية من شأنها أن تنعش رياض الأطفال الخاصة التي أصبحت كل الظروف المالية والإدارية والفنية تعيق إستمراريتها وهذه كارثة للسلم التعليمي بالسودان نسبةً لأن رياض الأطفال هي الأساس الذي ينطلق منه النشء وإذا لم يكن الأساس متيناً فليس بالإمكان أن نحلم بتعليم حقيقي ومؤسس قادر على النهضة بالبلاد.

ودعت الأستاذة فادية سليمان حسين عضو التجمع الدولة إلى تحسين الأوضاع الإقتصادية للرياض في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس قائلةً: التضخم الإقتصادي الذي تعاني منه البلاد بشكل عام تضررت منه رياض الأطفال الخاصة كثيراً والإيجارات والتراحيل المكلفة أنهكت كاهل أصحاب الرياض مع بقية المنصرفات الأخرى التي لا تستطيع الأسر تدبيرها مما يعني إضطرار أصحاب الرياض لتغطيتها ولكن هذه المعاناة إذا إستمرت سنجد أن الرياض مغلقة وأن أطفالنا أصبحوا مشردين لذا لابد من إلتفاتة الدولة ودعمها وسن القوانين الملزمة التي تحمي الطفل من الإنتهاكات التي يتعرض لها والحد من ظاهرة الإغتصاب المتزايدة في المجتمع بصورة مقلقلة والحل الناجع يكمن في العقاب الرادع لضمان إنحسارها.

وناشدت الأستاذة نجلاء عبد الله عضو التجمع الحكومة إلى توفيق الأحوال القانونية للرياض قائلةً: لا بد من تكوين مجلس تشريعي حتى يصدر قرارات تحمي وتدعم وتساند رياض الأطفال الخاصة التي تحمل رسائل هامة للمجتمع لأنها هي التي تخرج أجيال واعية ومستنيرة من الأطفال للمدارس والجامعات ومواعين لإستيعاب الأمهات المؤهلات من ربات المنازل اللاتي لا يستطعن التوفيق بين واجباتهن في المنزل والدوام الرسمي الكامل وبهذا تكون رياض الأطفال هي الملاذ الحقيقي لهن من أجل تقديم الإضافة الكاملة مجتمعياً داخل وخارج البيت سيما وأنهن يمتلكن الخبرة اللازمة في التعامل مع الطفل في مراحله الأولى فقط يحتجن إلى التأهيل والتدريب والصقل حتى يكن أكثر نضجاً وفائدة وهذه أيضاً مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الإنتقالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي