في سابقة أمام المحاكم السودانية… رقص على أنغام الطبول والدفوف تفاصيل جلسة المتهم (المأجور) بقتل الشهيد حسن

على أنغام الطبول والرقصات السودانية الشعبية شهد مقر العلوم القضائية اولي جلسات محاكمة المتهم أشرف الطيب عبدالمنطلب بقتل الشهيد (حسن محمد عمر)،حيث تجمهر عدد من ذوي وأهل ومعارف وأصدقاء الشهيد بالخرطوم يحملون النوبات والدفوف

ونوه قاضي الاستئناف الصادق أبكر الاعلام بعدم التصوير والنشر السالب.

وذكر المتهم بياناته للمحكمة بانه أشرف الطيب عبد المطلب احمد، سوداني الجنسية، يقيم الثورة الحارة ( ١٣ )، متعاقد مع جهاز المخابرات العامة، واضاف المتهم بانه مكلف بالاشراف على وحدة المعلومات، واشار الطيب الى انه مسلم ويبلغ من العمر (٣٩) عاما ومتزوج واب لثلاثة اطفال.

وقدم النائب العام تاج السر علي الحبر، خطبة الادعاء الافتتاحي، كاشفا عن وجود فيديوهات تثبت تورط المتهم في قتل الشهيد حسن محمد، والتمس الحبر حماية الشهود واشار الي ان المتهم يشكل جزء من شبكة تابعة لجهاز الامن السابق ويعمل معهم كقاتل مأجور بمرتب شهري قدره (١٠ ) ألف جنيه،

وذكر النائب العام تفاصيل الحادثة أنه وبتاريخ ٢٥/١٨/٢٠١٨ حيث كانت الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية رفضا لسيايات النظام السابق ، وانتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الاساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي، الذي شهده العالم اجمع علي انها تجمعات سلمية لم ترصد فيها اية مظاهر عنف ، ولم يكن سلاح المتظاهرين سوي الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري مميز، ولكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط وبأعلي درجاته في استخدام السلاح والضرب بالرصاص، وبينما كان المجني عليه واقفا أمام مبني سوداتيل بشارع السيد عبدال حمن بالقرب من مستشفي الزيتونة، ويستمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشا للدماء، وهو يهرول حاملا سلاحا فتاكا يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل واصل باطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين واصاب المجني عليه.

ذكر التقرير الطبي للمجني عليه بان الشهيد محمد عمر عثمان، دخل المستشفي بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨م ، مصابا بعيار ناري في العنق أدي الي تمزق القصبة الهوائية وتهتك المرئ وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرة العنقية رقم (٧،٨)، حيث دخل الطلقة من الامام وخروجها من الخلف، وفاضت روحه الطاهره في تاريخ ١٢/١/٢٠١٩م، وبذلك توافر العنصر المادي وعلاقة السببية والقصد الجنائي، ووجهت النيابة العامة الاتهام للمتهم تحت المواد (١٣٠/١٨٦) القتل العمد والجرائم ضد الانسانية، بعد ان ثبتت الادلة ضده من خلال اعتراف المتهم واقواله امام المتحري، وشهادة الشهود ،وطوابير الإستعراض، والبيانات المسجلة عن طريق الفيديو ، بالاضافة لتقرير التشريح وخلافها من البينات.

وقال النائب العام أن تقديم المتهم للمحاكمة ياتي إستيفاءا لواجبات النيابة العامة المقروة بموجب المادة (٣/٨) من الوثيقة الدستورية، واحكان قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمادة(٣/ح) من فانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧، والتي ورد فيها بام يتولي اعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.
وقال تاج السر الخبر في خطبته أن القضية هي صورة من الانتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الأمن في تكوينه وثقافته السابقة التي انبنت علي حماية النظام السابق دون مراعاة لأية حقوق للمواطن، واضاف تمثل هذه القضية صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء.
مشيرا إلي ان أحداث هذه المواكب تكشف عن الانتهاك المفرض لحقوق الانسان والانهاء التام للحق في الحياة والتعبير، وتكشف فوق ذاك عن مسئولية كل الذين كانوا تتولون ادارة جهاز الامن والاسبق.
وابان النائب العام بان القضية تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين وحرمانهم عمدا من حقوقهم الأساسية التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي كانت جزء من المنظومة التشريعية السودانية منذ عام ١٩٨٦م حيث تمت المصادقة بموحب القازقون ٦/ ١٩٨٦علي العهد الدولي الخاض بالحقوق المدنية والسياسية والع الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والعهد ابافريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب، وكان ذلك قبل أربعين عاما مضت، وان الحياة بدون هولاء الثتلة ستكون أجزب صورو والبلاد بدونهم ستمون أكثر امنا.
وذكر النائب العام بان النيابة العامة اتاحت كل الفرص للمتهم للادلاء باقواله واحترام كل حقوقه التي يكفلها القانون بموجب نص المادة(٨٣) من قانزن الاجراءات الجنائية ، قدم المتهم تحت التهم المنسوبة اليه مع إحترام حقه في ان يتولي الدفاع عنه من يكلف من المحامين.
وطالب النائب العام باخذ التدابير اللازمة لحماية الشهود وفقا للمنشور الصادر من سعادة رئيسة القضاء ، أذ ان المتهم يشكل جزءا من شبكة تابعة الجهاز بتكوينه وثقافته السابقة فهم يرونا ولا نراهم، وستظل تلك الحماية ضرور إلي أن يتم فكفكه هذه الشبكات وتقديمها للعدالة.

في ذات السياق تقدم ممثل الدفاع بابكر الصائم بطلب مكتوب اسماهو (طلب تعاون) بهدف الوصول للحقيقة، نثق تكون اكثر عدالة وإن تكون وسائل الاعلام محايدة في النقل بالشفافية دون تحليل أو تعليق للوصول للعدالة،واعترض وكيل النيابة الاعلي ماهر سعيد مصطفي رئيس هيئة الاتهام علي الطلب المقدم شكلا ومضمونا لايوجد سند قانوني للطلب مافي طلب اسمو (طلب تعاون ) وقال ان القاعدة القانونيية العامة ضبط الجلسة وادارة من صميم المحكمة نحن نثق في عدالة المحكمة ،كنيابة نؤكد حرصنا والتزمتنا بالمواثيق العدلية ومنح المتهم كافة حقوق القانونيية هذا الطلب سابق لاوان
ومن جانبه طلب ممثل الدفاع بابكر الصائم بتأجيل الجلسة للجلوس مع المتهم من جهته وافق القاضي على تأجيل الجلسة ليوم الاحد القادم في تمام الساعة (١٠) والنصف صباحا.
مشاهد خارج القاعة:
شهدت الجلسة حضور كثيف من ذوي المجني عليه يحملون لافتات عليها صورة الشهيد ويطرقون النحاس ويرقصو بالسيوف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي