في محاكمة عبد الباسط إعلان لمدير سجلات بحري والبنك العقاري وآخرون وماذا قال الشهود

الخرطوم: سودان ديلي نيوز

وجهت محكمة جنايات بحري وسط في محاكمة رجل الأعمال(عبد الباسط حمزة) المتهم بمخالفة قانون الثراء الحرام المشبوه ومكافحة غسيل الاموال وقانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، وجهت بإعلان مدير سجلات بحري والبنك العقاري ومدير الشون المالية بسوداتل ومدير الاتصالات

واستمعت المحكمة برئاسة القاضي عبد المنعم عبداللطيف في جلستها اليوم للمبلغ مساعد شرطة بالادارة العامة للمخابرات الامن الوطني عوض عبد الرحيم محمد، وذكر قائلا بانه و بناءا علي تقرير من جهاز الامن الوطني والمخابرات مرفق من النائب العام وبتوجيهات من رئيسه المباشر كلف كمبلغ في البلاغ، مشيرا الي التقرير يفيد ان هنالك عقد تم بين شركة الزوايا وحكومة السودان في انشاء طريق دنقلا ارقين.
فيما ذكر شاهد الاتهام الاول (علي هارون) يعمل أعمال حرة ،مشيرا بانه تعرف علي بالمتهم عبد الباسط حمزة منذ عام 90حتي 1994م، واشار الي اول لقاء به في منظمة الدعوي الاسلامية في مكتب المدير التنفيذي لمنظمة الدعوي الاسلامية عبد السلام عمر، وقتها كأن المتهم يتبع للجيش وتم تكليفه بالتمثيل بين الدوائر المختصة وجهة الاختصاص وتسهيل مهمة الشركة ،واوضح المتهم علاقته بالمتهم في اطار العمل الموكل اليهم، واضاف الشاهد بإنه كان يزور المتهم في منزل المؤجر في بالحاج يوسف شارع واحد منذ العام 91وحتي 1994، ونفي الشاهد انه ليس رجل اعمال، مشيرا الي الاعمال التي كان يعمل فيها لافتا الي عمله في طريق الدمازين الكرمك ، والتي كانت من مهام شركة العقيق وقتها كان الشاهد موظف في الشركة التي تتبع ،لزعيم تنظيم القاعدة (اسامة بن لادن)، ونفي الشاهد علمه ان كانت الشركة مسجلة في السودان أو بها شركاء سودانيين ، وذكر بان طريق الدمازين الكرمك نفذ باشراف المهندس حضر ابراهيم الامين مهندس من دولة السعودية بينما هو والمتهم عبدالباسط مشرفين علي الطريق ،لافتا بان المتهم اقيم في منزل اجار وانتقل الي منزل آخر.

وذكر شاهد الاتهام الاول سيرته الذاتية للمحكمة قائلا بإنه كان يقيم خارج السودان منذ عام88 الي90في دولة باكستان يعمل في منظمات خيرية تم الاتصال به من طرف اسامة بن لآدن كان وقتها بالمملكة العربية السعودية وذكر له بانهم في حوجة اليه في السودان، مبينا تعرفه علي اسامة عام 88في السعودية، ونفي وجود علاقة عمل بينهم في السعودية ،ذكر بإنه إشتغل في منذ عام 87الي88في احدي المؤسسات كان موظف، مؤكدا
بان حضر للسودان بطلب من اسامة بن لادن شخصيا الذي كشف له عن وجود مشاكل بين الجنوب وشمال السودان ولم يذكر لي طريق الدمازين الكرمك ولم يفصل له المشكلة، ونفي الشاهد مشاركته في الحرب مع اسامة بن لادن ، نافيا كيفية تحصل اسامة علي رقم هاتفه، واكد بانه حضر للسودان في المهمة دون عائد مادي، مشيرا الي انه كان ياخذ مبلغ (3) الف ريال اثناء عمله في السعودية وذلك في العام 87وحتي 88.
ونفي المتهم معرفته بالعلاقة التي تربط بين المتهم واسامة بن لادن، لافتا الي مسقط راس المتهم الولاية الشمالية وكانت انذاك لديه عربة صغير تتبع للجيش وكان مستاجرا منزلا في منطقة الحاج يوسف وظروفه المادية صعبة، موضحا بانه كان يستدين منه اموال، مشيرا الي اموال تاتي من اسامة من خارج السودان يتم تحويلها عبر البنك العقاري وبنك التضامن،
أكد الشاهد بانه شغال في مكتب اعلام خارجي منذ عام 2016 وفي عام 95انقطعت صلتي بالمتهم ، وغي رده لسؤال المحكمة حول امتلاك المتهم للاموال بعد ظهور اسامة بن لادن قال الشاهد بانه اسامة وبعد خروجه من السعودية ترك معدات واموال وعربةكرسيد ذكر له عبدالباسط بانه هدية من اسامةوذكر شاهد الاتهام الثاني سليمان البشري (رجل أعمال) في اقواله بالمحكمة بإنه أشتري مزرعة من المتهم عبد الباسط في منطقة الحلاوين بالولاية الشمالية مساحتها 459فدان الفدان بقيمة (4500) جنيه في منتصف عام2006، وكانت شراكة بين عبد الباسط ألف سهم وشخص آخر عندو علاقة ألف سهم، وذكر بان المزرعة مملوكة لعبدالباسط، وسمعت بانها ملك اسامة ،ولكن كل اجراءات البيع قام بها عبد الباسط ،نفي معرفته بالقطعة التي اشتراها من منذ عام 2006ك وم ينازعني شخص في الأرض لكن قبل شهر نزعتها لجنة ازالت التمكين.
شاهد الاتهام الثالث عبدالقادر محمد (معاش) قال اشار الي شركة سوداتل التي كانت مملوكة للحكومة السودان رئيس اللجنة المالية منذ عام 98_2003،واضاف توجد شركات كتير تعمل في سوداتل وشركة سودابت تعمل الفواتير لسوداتل المتهم عبد الباسط مساهم في شركة سودابت وشركة نهر شال من تشاد موجود في دبي وشركة التقنية المتتطور ة ،يوجد عقد مكتوب بين شركة سوداتل وموبتل ،ذكر الشاهد مجلس ادارة سوداتل بتكون من 10اشخاص ويجتمع كل 3سنوات بعقد جمعية عمومية انا والمتهم كنا ف المجلس من 98_2003عبدالباسط سبقني في المجلس ادارة الشركة عندما بدأت الشركة رئيس مجلس الادارة بصرف10الف دولار
أكد الساهد في وجود فساد مالي ووضح بان المبالغ المرفوع لسوداتل اكبر من المتحصل بين شركة سوداتل وموباتيل وعندما سألنا قالوا يوجد تعديل عناوين ،مشيرا إلي وجود مبلغ كبير جدا مع المبلغ المتحصل وكل العناوين لايوجد فيها خطأ وجهت سوال مباشر للمدير العام السوداتل عبد العزيز عثمان كم نسبة العناوين الخطابالنسبة للمشاركين قال لاتتجاوز 25فرد والناس الكانوا بصححو ووصلو 250مشترك.
اضاف الشاهد في شهر ابريل 2020حضر اليه إثنين من الامن وطلبوا منه الحضور إلي
نيابة المال العام، وهنالك تم استجوابه.محور التحقيق في النيابة حول فساد في سوداتل، وذكر بانه في عام 98كان عضو مجلس ادارة ورئيس اللجنة المالية منتدب من وزارة المالية.
فيما ذكر شاهد الاتهام الرابع (ابراهيم الامين) بانه عمل مع المتهم عملت في انشاء طريق الدمازين الكرمك مدير مشروع يتبع لشركة وادي العقيق تابعة لاسامة، بينما المتهم ممثل لوزارة الدفاع ،جاءت الشركة باتفاق مع الحكومة لانشاء طريق الدمازين الكرمك، حيث طلبت الحكومة ترك العمل في المشروع وتحويله للانشاء طريق الجيلي شندي عطبرة .