رصدت وزارة الخارجية المؤتمر الصحفي الذي عقدته في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠م، المجموعة المسماة لجنة مرشحي الكوادر الوسيطة ( خبرات) وزارة الخارجية ٢٠١٧م، وهي تأسف للتجاوزات التي حدثت فيه للحقيقة والموضوعية، ولما شابه من عدم مسؤولية في اطلاق الحديث وتجن على أشخاص بعينهم في الوزارة وفي جهات رسمية أخرى، وصل الحد الذي يؤاخذ عليه القانون.
وتفيد الوزارة أن الإعلان عن وظائف الكوادر الوسيطة في العام ٢٠١٧م، وقدر ما تم من إجراءات في هذا الصدد، وما حدث من إلغاء لعملية الإختيار التي لم تكتمل كانت بقرارين صادرين عن الحكومة السابقة، ولا تتحمل وزارة الخارجية أية مسؤولية عنهما. كما تفيد أنه بحكم انقطاع إجراءات الاختيار للكوادر الوسيطة المعنية، فإنه لم يحدث اكتساب للحق في التعيين بالوزارة لأي من المتقدمين الذين انخرطوا في الإجراءات إلى حين إلغائها ووقفها.
إن وزارة الخارجية عايشت تجربة النظام البائد في استغلال التوظيف لأغراض التمكين الحزبي، وهي مدركة للأضرار الجسيمة التي جرها على الوزارة والبلاد، كما إنها ملتزمة ببرنامج الشعب السوداني للتغيير وانجاز التحول الديمقراطي لخدمة المصالح الوطنية العامة، وبعلوية أهداف العدالة والمساواة بين جميع السودانيين، وبمعايير المهنية والكفاءة، وهي ستتقيد بهذه المرجعيات في أية عملية للتوظيف فيها، وبدءاً بالدفعة التي يجري اختيارها من الكوادر الوسيطة حالياً.
تأمل الوزارة أن تسود الموضوعية والتزام الحق والإحترام في الخطاب المتصل بالأمور العامة، في فهمها وطرحها وتوجه مقاصدها للمصلحة العامة.
صدر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
