أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / اتهامات للحاضة السياسية في السودان بهدم الاجهزة الامنية والعسكرية

اتهامات للحاضة السياسية في السودان بهدم الاجهزة الامنية والعسكرية

الخرطوم : سودان ديلي نيوز

أكد محمد عبدالفتاح المك الخبير الاستراتيجي والامني أن هدم قحت لجهاز الشرطة عبر الحكومة وإحالة 1600 من أميز ضباط الشرطة للتقاعد في أن واحد وكشف واحد لاول مرة في تاريخ الاحالات بقوات الشرطة بدعوى الانتماء للنظام السابق وإصرارها على إحالة أعداد مماثلة من جهاز الامن والمخابرات الوطني ونزع كل صلاحياته وعدم إجراء معالجات هيكلية تحفظ لهذه الاجهزة مهنيتها وحرفيتها بما يحفظ أمن وإستقرار الوطن والشعب أفقد السودان أجهزة وأزرع أمنية وإستخباراتية تحافظ على أمنه القومي.
وقال عبدالفتاح أن قحت بارعة في الهدم ولكن فاشلة في البناء أو إعادة البناء مما شكل دماراً كاملاً لعدد من الاجهزة والهيئات الحكومية الحساسة والمهمة التي طالتها يد عناصر قحت أو الجهاز التنفيذي للحكومة مبيناً أن عدم وجود أجهزة أمنية وشرطية فاعلة جعل إستخبارات القوات المسلحة والدعم السريع مضطرة وملزمة لممارسة مهام هذه الاجهزة لحماية الامن القومي وحفظ أمن وسلام وإستقرار الوطن وحفظ أمن المواطن السوداني في أماكن سكنه وعمله وتنقله في العاصمة الخرطوم والولايات.
وأضاف المك أن فشل الحكومة حتى الان في بناء أجهزة بديلة وضع الجيش والدعم السريع أمام تحديات كبيرة يفهم كنهها فقط ويقدرها العسكريين فقط دون المدنيين لانهم عصيون على الاختراق.
وزاد الاستاذ محمد عبدالفتاح أن مسئولية الحكومة وحاضنتها السياسية والنشطاء الاسفيرين الذين يتبعون لقحت كبيرة جداً في حالات السيولة الامنية التي تحدث بالعاصمة والولايات لاساءاتهم المتكررة للشرطة وضباطها وجنودها ومحاولاتهم المستميتة لكسر روحها المعنوية بل وتشجيع الكثيرين للاستهتار بها والاعتداء على أفرادها وشيطنة جهاز المخابرات العامة حتي بعد عمليات الهيكلة التي خضع لها جعل الشرطة عاجزة في كثير من الاحيان عن التصدي لمهددات الجريمة والانفلات الامني داخل المجتمع السوداني منوهاً أن كل ذلك أجبر العسكريين بالدفع بقواتهم واجهزتهم الاستخبارية لسد هذا النقص الكبير.

شاهد أيضاً

*مؤتمر السوكي.. حركة النهضة الإسلامية تدعو للتمسك بالحكم المدني*

عقدت حركة النهضة الإسلامية السودانية -المنشقة مؤخراً عن تنظيم الحركة الإسلامية في السودان- مؤتمراً استثنائياً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *