ما جرى في محاكمة السوداني عبد الباسط حمزة بتهم الثراء الحرام والمشبوه
انعقدت بمجمع محاكم بحري وسط جلسة محاكمة “عبدالباسط حمزة” يواجه تهما تتعلق مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، وقانون تنظيم التعامل بالنقد وقانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة .
وافاد المتحري محمد عثمان احمد، امام المحكمة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩ بموجب عريضة من جهاز الامن والمخابرات العامة، تم تكليفه من مكتب النائب العام للتحري في البلاغ ، مشيرا الي وجود تقرير يفيد بوجود شبهة فساد، وبالتحري والتحقيق ظهر الفساد تحت قوانين مختلفة ، وطبقا لسلطات النيابة العامة وتحت المادة (٣٣)(٢٩/٢) من قانون الاجراءات الجنائيه مقرونة مع المادة (١١ج)من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٩باشرت النيابة العامة الاجراءات واستجوبت (٥) من شهود الاتهام، وبناءا عليه تم القبض على المتهم بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠ واخضاعه للتحقيق ذكر فيه بانه عبد الباسط حمزة حسن وظيفته رجل اعمل خريج مجامعه الخرطوم كلية الهندسة، افاد بانه عين ضابط بالقوات المسلحة برتبة نقيب واحيل للمعاش برا٥بة عقيد، ولديه (٦) ابناء وله معاش، وابان المتهم بانه عمل بالتجارة مع والده وكان وقتهل يقطن في منزل ايجار بمنطقة الحاج يوسف، ثم قام بشراء قطعة ارض في منطقة بري بتكلفة (٤) مليون واشتري عمارة في المنشية مكونة من من أربعة طوابق ، ومنزل ثالث في كافوري ،بالاضافة لمزرعة في حلة كوكو، واخري غرب امدرمان مساحتها (٥٠٠)متر ، واضاف المتهم في استجوابه بانه اشتري ايضا في مطري الحلفايا، ونفي علاقته بشركة هواوي، مشيرا الي الشركات العالمية الشركات المملوكة بالخارج سجلت عام ١٩٩٩م، بالاضافة لشركة في سوسرا وشركة الزواية للتنمية وهو رئيس مجلس الإدارة وشركة عفراء مول ،وشركة التواصل مملوكة لرجل أعمال في الامارات ، قال ليس لديه أي علاقة بشركة سوداتيل منذ عام ١٩٩٩م وموباتيل مملوكة لشركة سوداتيل ، لافتا الي ان شركة البان كوكو كانت تتبع لشركة زادنا وتم تسجيلها عام ٢٠٠٤ وتم فك الشراكة ، نفي علاقته بزعيم (اسامة بن لادن) ، موضحا بانه عرض عليه واسامة بن لادن تقرير في القيادة العامة لإنشاء طريق يربط السودان بمصر والتزم باسامة يتنفيذ الطريق من نفقته الخاصة ، عندها تم تكلف المتهم بالمهمة وسافرت مع بن لادن الي مدينة بورسودان بصفته المشرف علي المشروع ، وكشف المتهم بأن اسامة بن لادن كانت لديه شركات ضخمة في الدمازين ، واشار عبدالباسط إلي اعتقاله عدة مرات وأطلق سراحه، موضحا بأن مصنع الزوايا اسم عمل تملكه شركة الزوايا ولا علاقة له بالفلل الرئاسية لابيع وشراء ، كاشفا عن حساباته في عدد من البنوك ، منها بنك الخرطوم وبنك امدرمان فرع شمبات حساب شخصي ، اوضح المتهم بأنه بداء بتجارة المحاصيل وجمع نص ثورته عبر التجارة ، لافتا الي امتلاكه (٦)عربات مارسيدس ،نافيا تحويله مبالغ مالية إلي اخارج السودان،
وأكد المتهم (عبد الباسط) اقواله التي تليت له في يومية التحري ، وقال المتحري للمحكمة بناءا علي شاهدي الاتهام تم إعادة استجواب المتهم وأكد اقوال للمرة الثانية.
قدم المتحري (٢٤) مستند اتهام ودفاع اعترض الدفاع علي بعضها وقبلتها المحكمة وترك تقييمه لحين وزن البينة.
و قال المتحري من خلال التحريات المتهم مكث بالحراسة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠، وتم فصل الاتهام في مواجهة مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية الخرطوم،ومدير الإدارة العامة لشؤون المالية والإدارية ، والاستاذ كمال الدين محمد شركة زادنا لاستثمار المحدودة ، ووجهت تهمة للمتهم عبد الباسط حمزة لمخالفة نص المواد (٦أد)(٧)(٩) مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
والمادة (٥/٦)من قانون تنظيم التعامل بالنقد ،(٣٥)من قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، (٢١/٩٧/٩٦/١٢٤)من القانون الجنائي، واحالت الملف للمحكمة، التي حددت جلسة اخري لمناقشة المتحري.