تنامي جريمة السرقات ومركبات ودرجات تسير في طرقات المدينة بلا لوحات

الخرطوم _فاطمة رابح
الحيرة والأسئلة حاضرتين في أذهان أصدقاء الشارع وهم يشاهدون تنامي ظاهرة انتشار السيارات والدراجات البخارية بدون لوحات تجوب شوارع رئيسية وأطراف الخرطوم ويتزايد مصدر القلق من انتشارها من نواحي أمنية لاسيما حالات الخطف التي أصبحت مشهودة من مجرمي المواتر في كل الأوقات فكم من مواطن تمت سرقة هاتفه أثناء حركة السير وعلى مرأى ومسمع الناس وكم من امرأة خلعتها طريقة خطف حقيبتها أو موبايلها بهكذا طريقة
في ظل ذلك التخوف لاحظت (الوطن) الأسبوع المنصرم انتشار لقوات الشرطة ليلا في تقاطع محطة سراج بامدرمان وتقوم بتوقيف كل سيارة أو دراجة بخارية لا تحمل لوحات تعريفية أو أوراق ثبوتية وإجراء اللازم مع الموقف وهي خطوة نالت رضاء وإعجاب المواطن مثمنين دور الشرطة في التصدي لهذه الظاهرة
وقال عدد من المواطنين بحي البنك العقاري بام درمان في حديث( للوطن) أن السرقات الليلية وسرقة لوحات السيارات باتت مزعجه ومقلقة للدرجة التي تحرمهم من النوم بصورة مريحة فيما وصف أحدهم بأن نومهم أصبحت مثل (نوم الديك في الحبل) وقال انه لاحظ حركة غير عادية الليلة الماضية بين موتر وركشة في وقت متأخر في حالة لف ودوران داخل الحي أشبه بعملية التمشيط مما تيقن أن عملية سلبية ستقع الأمر الذي جعله يحرس منزله بالسهر حتى أذان الصبح
وفي اتجاه شارع ليبيا الذي يقابل محطة الشباب شوهد مواتر تسمى( بتسعة طويلة) وهي عباره عن دراجات بخارية عالية يعتليها شخصان يقوم الاخر بعملية الخطف دون أن يكترث إلى من يجرم في حقه صغير ام كبير… نساء ام رجال وعلمنا أن الشرطة كثفت الدوريات الأمنية في ذلك الشارع مما حد بشكل كبير من حدوث الجرائم التي تحدث على الملأ
وقال سائق ركشه أن مواتر النهب باتت مالوفه بالنسبة لهم ويكاد أن يعرف المجرمين من على البعد ولحرصه على سلامة الركاب يقوم بتنبيه ركابه في المطبات وفي المناطق المقطوعة
وأما في شارع مربع ٢٠ بالشقلة فقد أضحت عملية خطف الهواتف عن طريق المواتر تنتشر بصورة عادية ولا مجال للسير بأمان فيه
وأما سرقة المحلات التجارية فقد أشار محدثي إلى كثرتها في شارع المغالق حي الإنقاذ بالخرطوم بحري
تعددت اساليب المجرمين في اختطاف الحقائب من الفتيات في الشوارع الجانبية والاذقة والاسواق ومواقف المواصلات وحكت احداهن تجربتها انها تعرضت لخطف شنطتها من امام مستشفي الخرطوم لم يكن في الحقيبة الجلدية الصغيرة سوي مبلغ صغير من المال لكنها كانت تحمل كل اوراقها الثبوتية داخل الحقيبة بالاضافة الي بطاقة العمل وتحمد الفتاة التي فضلت حجب اسمها ان اللص لم يكن ليهتم بامر البطاقات فقام برميها علي الارض ومن خلال الهاتف الموجود في البطاقة استطاعت استردادها بواسطة احد الاشخاص فقد وجدها ملقاة علي الارض وقام باعادتها اليها .
كما رصدت الوطن عدد من حالات المركبات التي تجوب شوارع المدينة دون لوحات بعد تعرضها لسرقات لذا فمن الضروري معاقبة أصحاب تلك المركبات غير المغننه والتي تعتبر مخالفة جنائية يجب ردعها وحجز المركبة، وكذلك من الضروري أن تتضافر جهود الجهات الأمنية لمثل هذه الظاهرة والحد منها لما تتعدى أهميتها وحساسيتها إلى جانب المخالفة المرورية حتى لا تتحول تلك المسؤولية فقط على دوريات المرور وتفتح المجال على مصراعيه لكل من أراد أن يزيل لوحة سيارته لأمر في نفسه ويسير بها مجهولة في الشوارع والميادين دون أن يستوقفه أحد.
كما أنها تسهل للمجرمين تنفيذ جرائمهم ثم الهرب،
وتكمن أيضا أهمية ردع السائقين الذين يقودون سيارات بدون لوحات بغرض تأمين وسلامة المواطنين وحمايتهم من حوادث السير والجرائم التي ترتكب من قبل هذه السيارات مجهولة الهوية.
تعددت اساليب المجرمين في خطف الحقائب من الفتيات في الشوارع الجانبية والاذقة والاسواق ومواقف المواصلات وحكت احداهن تجربتها انها تعرضت لخطف شنطتها من امام مستشفي الخرطوم لم يكن في الحقيبة الجلدية الصغيرة سوي مبلغ صغير من المال لكنها كانت تحمل كل اوراقها الثبوتية داخل الحقيبة بالاضافة الي بطاقة العمل وتحمد الفتاة التي فضلت حجب اسمها ان اللص لم يكن ليهتم بامر البطاقات فقام برميها علي الارض ومن خلال الهاتف الموجود في البطاقة استطاعت استردادها بواسطة احد الاشخاص فقد وجدها ملقاة علي الارض وقام باعادتها اليها .

ونظم قسم مرور محلية بحري حملات مرورية مكثفة خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف مدير ادارة مرور ولاية الخرطوم ومتابعة مدير مرور محلية بحري العقيد يس احمد والنقيب مصعب عثمان وأفراد المرور بالمحلية وبحسب متابعات تمكنت الحملة من إيقاف عشرات السيارات والدراجات النارية التي لا تحمل لوحات فضلا عن السيارات المظللة دون تصديق وغيرها من المخالفات ووجدت الحملة تجاوب كبير من المواطنين لجهة أنها ساهمت لحد كبير من تقليل انتشار السيارات غير المغننة والدراجات التي لا تحمل لوحات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *